كشف مصدر في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في تصريح نقلته وكالة هاوار عن توقيف 40 شخصاً، على خلفية إطلاق النار العشوائي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة في المنطقة.
ورغم التعاميم التي أصدرتها الجهات المختصة وقوى الأمن الداخلي بمنع إطلاق الرصاص الحي خلال الأعياد والمناسبات إلا أن العديد من مدن شمال وشرق سوريا شهدت إطلاق النار خلال احتفالات رأس السنة 2020.
الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي علي الحسن قال إن قوى الأمن الداخلي دأبت على إصدار العديد من البيانات والتعميمات والتعليمات، خلال مواسم الأعياد والاحتفالات، تدعو من خلالها المواطنين للتعاون مع القوى الأمنية حفاظاً على السلامة العامة، وبالأخص منع إطلاق الرصاص الحي والمفرقعات النارية ، “في مسعى من قواتنا للحد من وقوع الحوادث التي تضر المواطنين، وبالأخص وقوع إصابات جراء الرصاصات الطائشة”
وتابع الحسن ” قوات الأمن الداخلي في جميع المناسبات العامة تقوم بتكثيف دورياتها المسيّرة، وتكثف وتزيد من انتشارها عبر نشر حواجز إضافية في مختلف مدن وبلدات مناطق شمال وشرق سوريا، بغية الحفاظ على أمن المواطنين خلال تلك الاحتفالات والمناسبات، وتعمل على الحد من أعمال الفوضى التي قد تضر بالمنطقة”.
أضاف أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف 40 شخصاً بالجرم المشهود على خلفية إطلاق النار والرصاص الحي العشوائي خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، ودخول العام الجديد، ومصادرة أسلحتهم وتسليمهم إلى المحاكم المدنية لمقاضاتهم حسب قوانين الإدارة الذاتية النافذة.
كما ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة يوم الأربعاء القبض على تاجرين للأسلحة والمواد الممنوعة؟. أحد الشخصين من الذين تم القبض عليه بالقرب من بلدة المخروم، كان يتاجر بالأسلحة والذخائر، دون حيازته لأية رخصة تخوّله لمزاولة المهنة.
و ضُبط بحوزته: ” أسلحة كلاشينكوف عدد 3 ، بارودة صيد(بمبكشن) عدد 1، سلاح سنوبال مصري عدد 1، إضافة إلى 5 مخازر للذخيرة”.
كما تمكنت قوى الأمن الداخلي وفي عملية أخرى بحي الطلائع بمدينة الحسكة، من إلقاء القبض على شخص آخر يتاجر بالأسلحة والمواد الممنوعة.
وضُبط بحوزته: “133 طلقة 5.5 ملم روسي ، 100 غ مادة الحشيش، 30 حبة بيغوبالين ، 145 حبة كابتيكول ، 1حبة زولام ، 2 قنبلتين يدويتان ، ميزان لوزن المواد المخدرة، بالإضافة الى باكيت سجائر عدد 2، وأكياس فارغة خاصة بالحشيش”.
هذا وتم تحويل التاجرين إلى لجنة الادعاء والتحقيق أصولاً، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما.
