يتهم المجلس الوطني الكردي التابع لائتلاف المعارضة السورية في تركيا، الإدارة الذاتية باعتقال 10 من أعضاءه، ومناصريه. وامس أصدرت هيئة الداخلية بيانا قالت فيه إنها تلقت قائمة بتلك الأسماء.
وأصدرت هيئة الدّاخليّة في منطقة الإدارة الذاتية بيانا إلى الرّأي العام دعمت فيها المبادرة التي أعلن عنها القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي بهدف توحيد الخطاب الكرديّ، ودعم هذه المبادرة وإنجاحها.
وأبدت الإدارة قبولها المبادرة الّتي أطلقتها قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة لتوحيد الخطاب السّياسيّ الكرديّ في سوريّا، وبناء شراكة فعليّة بين الإدارة الذّاتيّة والمجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريّا (ENKS)” وقالت “إيماناً منّا بأهمّيّة هذهِ المبادرة في خدمة المصلحة العامّة، نعلن بأنّه لا عائق قانونيّ أمام المجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريّا من أجل فتح مكاتبه التّنظيميّة والحزبيّة ومزاولة نشاطه السّياسيّ والإعلاميّ والاجتماعيّ دون الحاجة إلى أيّة موافقات أمنيّة مسبقة، وذلك في سبيل إزالة كافّة العقبات أمام عمليّة إعادة بناء الثّقة بين كافّة الفعاليّات السّياسيّة والإدارية”.
كما وتضمن البيان قرارا بإسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحقّ شخصيّات وقيادات المجلس الوطنيّ الكرديّ المُقيمة خارج البلاد ومن دون أي استثناء، ونؤكّد بأنّه لا عائق أمامهم للانتقال إلى روج آفا، وعموم شمال و شرق سوريّا وممارسة نشاطهم بكامل الحرّية ولن تكون هناك أيّة ملاحقة قانونيّة.
وفيما يتعلّق بتسوية ملفّ السّجناء والمغيّبين قالت الإدارة إنها استلمت قائمة بعشرة أسماء قدّمتها الهيئة الرّئاسيّة للمجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريّا إلى قيادة قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة بتاريخ 15 كانون الأوّل الحالي، وأنه تمّ تشكيل لجنة مُختصّة لتقصّي الحقائق والتحقيق في الملف وسنشارك جميع نتائج عمل اللجنة مع المجلس الوطنيّ وقيادة قسد في أقرب وقت مُمكن”.
وكان القائد العام لقوّات سوريّة الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي قد قال قبل يوم على تويتر إنّ الأيّام القادمة ستشهد خطوات عمليّة فيما يتعلّق بتحقيق وحدة الصفّ الكرديّ.
وقال عبدي: “نواصل مساعينا من أجل تحقيق وحدة الصفّ الكرديّ في روج آفاي كردستان في أجواء إيجابيّة. خلال الأيّام القادمة سيتمّ خطو خطوات بناء الثّقة في هذا المجال.
وسبق لقائد قوّات سوريّة الدّيمقراطيّة أنّه دعا الأطراف السّياسيّة والفعاليّات الاجتماعيّة في روج آفا للعمل على توحيد صفوفها، وأكّد استعدادهم لأداء كلّ ما يترتّب عليهم في هذا المجال.
وفي البحث عن هوية معتقلي أحزاب المجلس في سجون الإدارة الذاتية تمكنا من الحصول على 13 اسم وليس 10 أسماء حيث يتهم “المجلس” الإدارة الذاتية باعتقالهم، بينهم أسماء لشخصيات اختفت في ظروف غامضة وهم “بهزاد دورسن، وكان بمنصب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، وجميل عمر و نضال عثمان الأعضاء في الحزب وكانوا برفقة دورسن.
وتنفي الإدارة الذاتية امتلاكها معلومات عن اعتقالهم.
القائمة التي قدمها المجلس الوطني الكردي:
1- جميل عمر تاريخ الاعتقال 13/7/2012 في قامشلو.
2- بهزاد دورسن عضو المكتب السياسي لـPDK-S تم اعتقل بتاريخ 24/10/2012 في ريف مدينة ديرك.
3- نضال عثمان اعتقل في ريف مدينة ديرك بتاريخ 2012/10/24 كان برفقة بهزاد دورسن .
4- أحمد عثمان سيدو عضو منظمة PDK-S في عفرين تاريخ الاعتقال 2013/9/10
5-أحمد خليل سينو عضو في pdk_s عفرين ، تم اعتقاله من قبل أساييش ال pyd بتاريخ 2013/10/11
6- إدريس علو “محامي “عضو منظّمة عفرين لـPDK-S تاريخ الاعتقال 8/11/2013
7- شعبان عبد الحميد شيخو من عفرين تاريخ الاعتقال 2013/11/15
8 – أمير حامد من الدرباسية عضو منظمة SOZ تاريخ الاعتقال 11/1/2014
9- فؤاد إبراهيم عضو المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في مدينة ديــرك ، تاريخ الاعتقال يوم الجمعة 2017/3/24
10- سعود ميزر العيسى، عضو في تيار المستقبل الكردي في سوريا وعضو المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في مدينة الدرباسية، تاريخ الاعتقال : 2019/11/27
وكان مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا قد دعا في بيان أصدره بتاريخ 7 ديسمبر الإدارة الذاتية لتحسين ملف المعتلقين السياسيين، والسماح لهم باجراء زيارات وتوكيل محامي والبحث في قضية المختفين.
وبالتدقيق في حالات الاعتقالات السابقة، والتي جرى الافراج عنهم تبين أن المحتجزين حُرموا من الاتصال بأسرهم ومنعوا من توكيل محامي. ولم يمثل بعضهم أمام قاض، وكان آخرون محتجزين لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحاكمة. وغالب من يتم اعتقالهم يقولون أن سبب الاعتقالات الانتماء أو الرأي السياسي للأفراد.
بموجب القانون الدولي وفي غياب أحكام الطوارئ، على السلطات تقديم المشتبه فيه أمام القاضي خلال 48 ساعة من الاعتقال، لمراجعة شرعية وضرورة استمرار الاحتجاز، وضمان احترام حقوق المعتقل. يجب توجيه الاتهام الفوري لجميع المحتجزين أو إطلاق سراحهم. ينص القانون المحلي على وجوب توجيه السلطات الاتهام إلى المعتقل، وتقديمه للمحكمة خلال 5 أيام من الاعتقال.
ونحن في مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا نجدد مطالبة سلطة الإدارة الذاتية بالعمل على ضمان وجود أساس قانوني واضح لجميع الاعتقالات، وأن يتمكن جميع المعتقلين من الاتصال بمحامي، ولا يحرمون من الزيارات، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن يتم إخطار العائلات فورا إذا تم احتجاز أحد أفراد أسرهم وتقديم تفاصيل عن مكان وجوده. ينبغي أن يُحال المحتجزون فورا إلى القاضي للنظر في قانونية احتجازهم، وعلى جميع السلطات أن تمتثل فورا لأي أمر قضائي بالإفراج عنهم.
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي أدرجته الإدارة الذاتية في دستورها، على حق المحتجز في الوصول إلى محام وإبلاغ أشخاص يختارهم المحتجز باحتجازه. كما يُلزم القانون الدولي السلطات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للاحتجاز ومشاركة تلك المعلومات مع الأشخاص المناسبين لحماية المعتقل بموجب القانون ولإيجاد مساءلة فعلية عن جميع حالات الاحتجاز.
عندما تُبلَّغ السلطات بأن شخصا ما قد يكون أخفي قسرا أو كان في عداد المفقودين، فإن السلطات ملزمة بإجراء تحقيق فعال قادر على تحديد مكان الشخص وحالته. يحدث الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي عندما يحرم شخص ما من حريته من قبل موظفي الدولة أو وكلائها، ويليه الرفض بالاعتراف بالاعتقال أو الكشف عن مصير الشخص أو مكانه.
ينتهك الإخفاء القسري مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي، بما فيها حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والإعدام خارج نطاق القضاء. كما تتعارض حالات الإخفاء القسري مع الحق في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة. وردت القواعد الدولية المتعلقة بأوضاع السجون في “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (“قواعد مانديلا”). تحمي القاعدة 58 حق السجين في تلقي الزيارات “على فترات منتظمة” من العائلة والأصدقاء.
