اتهمت “مديرية التربية” في بلدة أخترين قرب مدينة حلب والخاضعة لسيطرة المسلحين المدعومين من تركيا، مديرية التربية التركية في ولاية كلس باتخاذ قرار إغلاق المدرسة الثانوية في بلدة أرشاف بدون العودة إليهم أو مناقشتهم القرار وموجباته.
وقال مدير تربية أخترين محمد حسن في تصريح نقلته وكالة سمارت الاثنين، إنهم حاولوا مع مديرية التربية في كلس لإلغاء القرار عقب صدوره، إلا أنها أبلغتهم أن وزارة التربية التركية أصدرت تعليمات وشروط بخصوص إحداث صفوف دراسية ولا يمكن تجاوزها، منها أن يكون نحو 20 طالبا أو طالبة في كل صف، دون اختلاط بين الذكور والإناث.
وأشار “الحسين” أنه يوجد 155 طالب وطالبة يدرسون في خمس مدارس ثانوية تابعة لمديرية التربية في بلدة أخترين هي “دابق، أرشاف، الزيادية، أخترين للبنين، أخترين للبنات”.
واحتج قبل يوم، الأهالي و الطلاب في المرحلة الثانوية بقرية أرشاف (35 كم شمال مدينة حلب) شمالي سوريا، ضد القرار حيث سيتوجب على طلاب ارشاف المشي ل 7 كيلومتر للوصول لبلدة أخترين.
وقال الطالب في ثانوية القرية صبحي نجار، إن مكتب مديرية التربية والتعليم في القرية رفض تسجيل طلاب المرحلة الثانوية في قرية أرشاف بحجة نقلهم إلى بلدة أخترين، ما أدى لاحتجاج الطلاب وذويهم على القرار.
وأوضح “نجار” أن سبب اعتراضهم على القرار يعود إلى المصاعب التي ستواجه الطلاب نظرا لارتفاع أجور المواصلات، وانعدام الأمن على الطرقات بسبب التفجيرات التي تحدث في المنطقة.
كذلك قالت إحدى الطالبات في ثانوية القرية، أن عدد الطلاب في المدرسة يقدر بـ 55 طالبا وطالبة موزعين على ثلاث شعب دراسية، مضيفة أنها ربما ستضطر إلى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة بسبب المخاوف من التفجيرات وعمليات الخطف المتكررة في المنطقة، لافتة أن كثيرا من الأهالي سيمتنعون عن إرسال بناتهم إلى أخترين للأسباب ذاتها.
وتتبع المدارس في ريف حلب الشمالي والشرقي لمكاتب التربية ضمن المجالس المحلية، تشرف عليها الحكومة التركية، وسط غياب للحكومة السورية المؤقتة عن الملف التعليمي في المنطقة.
وتعاني العملية التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، من صعوبات عدة، وجاء في تقرير “اليونيسيف”، في أيلول 2016، أن نحو 2,7 مليون طفل داخل سوريا وخارجها لا يذهبون إلى المدارس.
