منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد في اذار 2011 لاقى الملف الحقوقي اهتماما بالغا لا سيما وأن النظام استخدم العنف منذ اليوم الاول للاحتجاجات، ومع التحول البارز الذي طرأ على “الثورة” بالانتقال الى العمل المسلح، وطلب الدعم الخارجي وتوافد الاموال لتشكيل تنسيقيات ثم جماعات مسلحة وفصائل ظلت المعارضة محمية من اثارة ملف انتهاكاتها لكن ومع توسع مساحة سيطرتها على حساب تراجع النظام وتموضعه في قلب المنطقة والمناطق الحيوية، وزيادة وتيرة انتهاكات المعارضة كما حدث في الاعدامات الميدانية في حلب أو في الفيديو الذي انتشر لاحد مقاتلي المعارضة وهو يقوم بقطع كبد جندي سوري وأكله، أو كما في حادثة القاء رجال الشرطة من على مبنى في طريق الباب بحلب وغيرها بات الملف الحقوقي وجرائم المعارضة محط اهتمام وان كل اقل بكثير مقارنة مع النظام ولعل ذلك مرتبط اساسا بظهور العشرات ان لم يكن المئات من منظمات حقوق الانسان كانت تعمل لصالح المعارضة ولا تلتزم بالشكل الكافي بالعمل الحقوقي والقانوني من خلال غض النظر عن انتهاكات المعارضة او لان المنظمات الحقوقية المرتبطة بالحكومة السورية ووسائل اعلامها فاقدة للمصداقية حتى وان كانت تروي احيانا احداثا حقيقية، نظرا لكن النظام السوري قد الغى نمو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وكل وسائل الاعلام خاضعة له.
هذه الفصائل يتغير اسمها لكن يبدو أن سلوكها واحد، “البطش” بالمدنيين. إنها الفصائل السورية المسلحة والتي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني السوري” وكانت تقاتل سابقا تحت اسم الجيش السوري.
سجل حافل من الجرائم والانتهاكات سجلته تلك الفصائل في مناطق مختلفة من سوريا. ولا تزال تلك المجموعات تنفذ الجرائم رغم أن تركيا حاولت تحسين صورتها بتغيير اسمها فقط، لكنها الان وبغطاء من القوات التركية التي تدعمها في تحركاتها وأفعالها ترتكب جرائم حرب.
إضافة إلى السجل القديم والحافل بالانتهاكات الإنسانية حينما كان اسمها “الجيش السوري الحر”، برزت تلك الفصائل من جديد في الإعلام بجرائم البشعة ارتكبتها في الأيام القليلة الماضية خلال العملية التركية في شمال سوريا.
في عام 2015 وبعد يومين من قصف قوات الحكومة السورية في مدينة دوما بالقرب من دمشق التي يسيطر عليها جيش الإسلام (أحد الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا)، تم عرض ما لا يقل عن 40 شخصا في أقفاص بأحد الأسواق، قيل إنهم ضباط سابقون بالجيش النظامي السوري من الطائفة العلوية، وأفراد من عائلاتهم.
قبل ذلك انخرطت هذه الفصائل في ارتكاب جرائم حرب وحصار المدن، وارتكاب مجازر، ففي تل ابيض شمالي الرقة شنت فصائل المعارضة التي كانت وقتها متحالفة تحت اسم الجيش الحر هجمات طالت المدنيين الكرد بتاريخ 21 تموز 2013 حيث تم اذاعة بيان عبر مكبرات الصوت في مساجد المدينة في الساعة الخامسة صباحا تطالب كل كردي بالخروج من منزله والتوجه لممر غربي المدينة، وأن كل شاب يزيد عمره عن 12 عاما يجب أن يسلم نفسه قبيل حلول الليل أو سيقتل فورا مشاهدته، بالفعل نزح قرابة 25 الفا من المدينة التي لم يتبقى فيها أحد من الكرد، وتم اعتقل قرابة 800 شخص، مازال مصير 100 منهم مجهولا.
واتهم تقرير صدر من لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعارضة السورية بارتكاب جريمة حرب وتطهير عرقي وتغيير ديمغرافي، وطالبت على الفور بالسماح للمدنيين بالعودة لديارهم، والافراج عن المعتقلين.
والكتائب التي شاركت في العملية هي: تحالف مؤلف من ” داعش، حركة أحرار الشام الإسلامية، الفرقة 11 بالرقة – المجلس العسكري بالرقة – جبهة الأصالة والتنمية – حركة احرار الشام الإسلامية – لواء 313 لواء شيخ الإسلام بن تيمية – لواء الحق – لواء الوليد السخني – كتيبة حذيفة بن يمان”
تاريخ 27 تموز 2013 شن تحالف الجيش السوري الحر، بقيادة المجلس العسكري في مدينة حلب هجوما بريا واسعا على بلدتي تل عرن وتل حاصل، قتل خلال العمليات قرابة 50 شخصا، وتم اعتقال 250 اخرين، فيما نزح سكانهما نتيجة قصف البلدتين واستخدام الاسلحة الثقيلة في الاقتحام.
وتبع ذلك هجمات متواصلة وفرص حصار على بلدات وقرى من قبل فصائل المعارضة في حلب وادلب ومنها حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، منطقة عفرين، بلدتي نبل والزهراء، بلدتي كفريا والفوعة،/ مدينة كوباني.
تقارير دولية:
بتاريخ 20 مارس 2012 قالت هيومن رايتس ووتش إن عناصر من الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. شملت الانتهاكات عمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب لعناصر من قوات الأمن ومؤيدين للحكومة وأشخاص يُنظر إليهم على أنهم من أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة المعروفين بمسمى “الشبيحة”. كما تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بعمليات إعدام نفذتها جماعات معارضة مسلحة بحق عناصر من قوات الأمن وبحق مدنيين سوريين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك بعض الشهادات التي تم جمعها، يبدو منها أن بعض الهجمات المسلحة التي نفذتها جماعات معارضة كانت على خلفية مشاعر متحيزة ضد الشيعة أو العلويين، وهو الأمر الناجم عن الربط بين هذه الجماعات والسياسات الحكومية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أساليب الحكومة السورية الغاشمة لا يمكن أن تبرر ارتكاب جماعات معارضة مسلحة لانتهاكات. على قيادات المعارضة أن يوضحوا لتابعيهم أن عليهم ألا يعذبوا أو يختطفوا أو يعدموا أحداً مهما كان السبب”.
لقد قامت هيومن رايتس ووتش بالكثير فيما يتعلق بتوثيق وإدانة انتهاكات موسعة ارتكبتها قوات الأمن السورية، وشملت الاختفاء القسري، وتفشي استعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
الاختطاف
قال عدد من الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن مجموعات مسلحة غير حكومية تُعرف نفسها ضمن المعارضة قامت باختطاف مدنيين وعناصر من قوات الأمن. وقال “مازن” الناشط السوري، لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء من جماعة أبو عيسى في تفتناز، قرية شمال سراقب في إدلب، أعلموه أنهم اختطفوا أشخاصًا يعملون مع الحكومة وقاموا بتعذيب ثلاثة منهم حتى الموت. وقال “مازن” أيضاً إنه تحدث إلى أحد عناصر قوات الأمن السورية وكان قد اختُطف واحتجزه مقاتلو المعارضة في سراقب:
قال لي الشخص المعتقل إنه كان مساعدًا أول في المشفى الوطني في حلب…طلبت من الثوار إحضاره كي أتحدث إليه، فأعلمني أن مقاتلي المعارضة قاموا بضربه بكابلات كهربائية على رأسه… بينما كان معصوب العينين. كما قال إنهم سمحوا له بالتحدث إلى والديه… وطلبوا منهم المال مقابل إطلاق سراحه.
“سامح”، ناشط سوري آخر أكد أنه عمل مع الجيش السوري الحر في سراقب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد عندما كان هناك، مواطنين من سراقب يشتكون إلى الجيش السوري الحر في مناسبات عديدة من كتيبة النور، وقالوا إنها تختطف المدنيين مقابل فدية. وأضاف سامح: “لقد ملّ الناس في سراقب من ممارسات كتيبة النور، وطالبوا الجيش السوري الحر بالتدخل، لكن كتيبة النور ليست مسؤولة أمام الجيش السوري الحر”.
كما قال سامح لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من الجيش السوري الحر قاموا باختطاف جنود:
يقومون باختطافهم ويطلبون من أهلهم دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. وفي إحدى المرات، قام الجيش السوري الحر في سراقب باختطاف ضابط برتبة عقيد من الحرس الرئاسي، وفي المقابل قام الجيش باختطاف طفلين من سراقب يبلغان من العمر 15 و16 سنة. كنت أعمل مع عناصر الجيش السوري الحر ومسؤولين حكوميين محليين للتفاوض حول المسألة. وفي وقت ما، اتصل بي بعض أفراد عائلات الطفلين وناشدوني بالتعجيل بالمفاوضات قدر الإمكان. وقالوا إن الخاطفين اتصلوا بهم في المنزل فسمعوا أبناءهم وهم يتعرضون للتعذيب. وأعلموهم أنه سوف يتم إطلاق سراح أبنائهم عندما يطلق الجيش السوري الحر سراح العقيد. وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح العقيد والطفلين معًا.
إضافة إلى عمليات الاختطاف سياسية الدوافع، تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات تشير إلى أن ثمة جماعات مسلحة أخرى ربما كانت تختطف الناس بدورها، وأحياناً تزعم هذه الجماعات أنها تعمل تحت لواء المعارضة. وقال مروان، وهو علويّ من سكان كرم الزيتون في حمص، لـ هيومن رايتس ووتش إن عصابات مسلحة دخلت يوم 23 يناير/كانون الثاني إلى الحيّ الذي يسكنه، واختطفت والديه المسنين من منزلهما:
عندما دخلت العصابة المسلحة المنزل، اتصل بي والدي عبر الهاتف، ولكنهم انتزعوا الهاتف من يده. حاولت إعادة الاتصال به، ولكنني لم أنجح. اتصلت بعد ذلك بأحد جيراني فأعلمني أنهم أخرجوا أبي وأمي، واصطحبوهما في سيارة اتجهت نحو الجنوب. وفي اليوم التالي، اتصل بي رئيس العصابة، ويُعرف بـاسم “عبيس”، وقال لي إنه يحتفظ بوالديّ، وطلب مني المال والسلاح مقابل إخلاء سبيلهما. وأضاف أن أبي في صحة جيدة وهو في صحبتهم. أجبته أني على استعداد بمدّه بما يطلب شرط أن يسمح لي بسماع صوت أبي.
وبعد ذلك تحدثت إلى أبي فلاحظ أنني أبكي فقال لي: “لا تبك، لا داعي للخوف. أنا لست خائفًا، وهذا ما كتبه الله لي”. كان القرآن سلاح أبي، وقال لي: “لا تقلق، ولا تستمع إلى ما يقولون”. وبعد ذلك، انقطع الاتصال. وحاولت إعادة الاتصال بهم عديد المرات، ولكنهم أغلقوا الهاتف.
وفي اليوم التالي، عاودت المحاولة، فردّ عليّ عبيس وقال إن علي الكف عن الاتصال بهم وأقسم أنهم قاموا بقتل والديّ. وفي وقت لاحق، شاهدنا مقطعًا على موقع يوتيوب يُظهر جثتيهما. والى الآن، لم نستلم الجثتين بعد رغم مناشدتنا لهم عدة مرات. لقد قاموا باختطافهما بحثًا عن المال. أنا من مؤيدي الحكومة، ولكن ما حدث جريمة طائفية، والأمر يتعلق بالمال. أبي لا تربطه أية علاقة بالحكومة.
التعذيب
قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة ما لا يقل عن 25 مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيها أشخاص من قوات الأمن السورية أو أشخاص يُزعم أنهم من مسانديها يعترفون بارتكاب جرائم في ما يبدو أنها اعترافات تم انتزاعها بالقوة. كما يظهر في 18 مقطعًا من هذه المقاطع أشخاصًا مصابين، وينزفون دمًا، أو تظهر عليهم علامات على حدوث انتهاكات بدنية أخرى. لا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تؤكد من جانبها صحة وصدق مقاطع الفيديو هذه.
في أحد مقاطع الفيديو، يظهر ثلاثة أشخاص يصفهم النص المصاحب بـ “الشبيحة” وهم يتلقون أسئلة عن أسمائهم، ومكان سكناهم، ودينهم، وماذا كانوا يفعلون في تلكلخ. ويظهر الرجال في هذا المقطع وهم يجلسون على ركبهم أثناء الاستجواب وأيديهم مكبلة، بينما يظهر وجه أحدهم مصابًا بجروح بليغة. وقدم جميع الرجال أنفسهم على أنهم شيعة من الربوة في حمص، و”اعترفوا” أنهم قتلوا متظاهرين سلميين.
في مقطع آخر يحمل شعار كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش السوري الحر، يظهر استجواب لشخص لم يُذكر اسمه ويصفه النص المصاحب بـ “الشبيح”، وكان مُصابًا بجروح ومكبل اليدين. وفي آخر مقطع الفيديو، ينفي الرجل تُهمًا وُجهت له فيصفه الشخص الذي يقوم باستجوابه بـ “الكذاب”، ويطلب من المصور التوقف عن التصوير، ويأمر شخصًا آخر بجلب “ماكينة الكهرباء”.
عمليات الإعدام
تبرز مقاطع فيديو أخرى قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها، ومعلومات تم الحصول عليها أثناء اللقاءات، أن عناصر من الجيش السوري الحر قاموا بإعدام أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم ضد أشخاص من المعارضة أثناء احتجازهم.
هناك مقطع فيديو، تم نشره على موقع يوتيوب يوم 4 فبراير/شباط، يظهر فيه شخص معلق من عنقه في شجرة على مرأى من عدد من المقاتلين. ويشير التعليق إلى أنه من الشبيحة وأن كتيبة كفر تخاريم التابعة للجيش السوري الحر قبضت عليه وقامت بإعدامه يوم 22 يناير/كانون الثاني 2012. وفي مقطع فيديو آخر، ويبدو أن كتيبة الفاروق التابعة للجيش السوري الحر قامت بنشره على موقع يوتيوب، يظهر شخص تم تقديمه على أنه من عناصر المخابرات الجوية في حمص أثناء الاستجواب، ويعترف هذا الشخص بإطلاق النار على المتظاهرين. وتبدو على وجهه علامات الضرب المبرح، وجروح، وكدمات، وبدا مشوش التفكير. ويقول النص المصاحب لمقطع الفيديو إنه تم تصوير المقطع قبل إعدام الرجل، ويكيل المستجوب الشتائم إليه، ويسأله عن آخر أمنية له قبل أن يموت.
العفو الدولية: المعارضة السورية ترتكب انتهاكات
في 15 يوليو 2012 صدر أول تقرير عن منظمة العفو الدولية اتهم فيه المعارضة السورية بارتكاب انتهاكات، وقالت دوناتيلا روفيرا وهي محققة لدى منظمة العفو الدولية قضت عدة اسابيع في سوريا ان من الواضح ان بعض انصار المعارضة لجأوا الى “اساليب وحشية” مع استهدافهم افراد قوات الامن. واضافت “أسروا اشخاصا ورأينا أدلة على قيامهم بضربهم..وفي بعض الحالات قاموا بقتلهم.
وقالت في كلمة القتها امام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان قوة المعارضة المسلحة تتزايد ومع زيادة الاشتباكات يقوم الافراد بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان من خلال ضرب واعتقال وقتل القوات الحكومية.
وتبع هذا التقرير العشرات من التقارير التي ترصد وتوثق ما تقترفه فصائل المعارضة من انتهاكات سواء أكانت ضد العسكريين في الجيش السوري، ورجال الأمن وأقربائهم، أم كانت ضد مسلحي وعناصر الفصائل الأخرى المعارضة والذين يقاتلون معا لاسقاط نظام حكم الرئيبس السوري وضد المدنيين في مناطق سيطرتها.
بتاريخ 11 اكتوبر 2013 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعارضة السورية المسلحة بقتل ما لا يقل عن 190 شخصا في قرى علوية بسوريا تم إعدام 67 منهم وخطف 200 آخرين في الرابع من آب/أغسطس الماضي في اللاذقية. ونشرت المنظمة لائحة بأسماء القتلى الذين قضوا في ذلك اليوم وكان من بينهم 57 إمرأة و18 طفلا.
وقالت المنظمة في بيانها الذي جاء من 105 صفحات، انها اجرت تحقيقا على الارض وسألت 35 شخصا بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية في الرابع من آب/اغسطس في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الاسد.
وفي ذلك اليوم، قتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة باسماء هؤلاء الضحايا.
ومن بين القتلى، هناك ما لا يقل عن 67 شخصا اعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تظهر ان الامر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا اي شيء يمكن ان يعتبر تهديدا او قاموا باي شيء من شأنه ان يهدد المهاجمين.
واوضحت المنظمة ان ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي ادت الى احتلال هذه القرى العشر والتي استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 اب/اغسطس.
ولكن المنظمة اوضحت ان التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظمت ونفذت الهجوم في الرابع من اب/اغسطس هي منظمات جهادية مثل دولة الاسلام في العراق والشام وجبهة النصرة وهما منظمتان تنتميان لتنظيم القاعدة، وجيش المهاجرين والانصار بالاضافة الى منظمة انصار الشام وصقور العز الاسلاميتين.
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الى ان “هؤلاء المقاتلين شنوا الهجوم في الرابع من اب/اغسطس الذي صادف اليوم الاول من عيد الفطر. وقد اجتازوا مواقع الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا الى اكثر من 10 قرى علوية” من بينها بارودة ونبيطه وبلوتة وابو مكيه.
وروى القرويون للمنظمة كيف حاولوا الفرار في وقت فتح فيه المقاتلون “النار عشوائيا وفي بعض الاحيان على السكان مباشرة”.
واضافت ان “المقاتلين اعدموا او قتلوا في بعض الحالات عائلات باكملها”.
واعتبر جو ستورك، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالوكالة للشرق الاوسط ان “هذه التجاوزات (…) هي عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية”، معتبرا ان الامر يتعلق ب”جرائم ضد الانسانية”.
13 أيار / مايو 2016
قالت منظمة العفو الدولية إن الجماعات المسلحة في المناطق المحيطة بحي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، قد شنت هجمات عشوائية متكررة أصابت منازل المدنيين والشوارع والأسواق والمساجد، وقتلت وجرحت مدنيين، ما يعكس استهتاراً معيباً بحياة البشر.
وقد جمعت المنظمة أدلة قوية على انتهاكات خطيرة من شهود عيان وحصلت على أسماء ما لا يقل عن 83 مدنياً، بمن فيهم 30 طفلاً، قتلوا بسبب الهجمات في الشيخ مقصود، ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2016. وأصيب ما يربو على 700 مدني كذلك بجروح، طبقاً للمستشفى الميداني المحلي. وتظهر أدلة مسجلة على شريط فيديو اطلعت عليها منظمة العفو الدولية قصفاً بقذائف المدفعية وبالصواريخ، وهجمات بقذائف الهاون، قام بها ائتلاف لجماعات مسلحة في المنطقة يدعى “فتح حلب”
وتعليقاً على الهجمات، قالت ماغدالينا مغربي، القائمة بأعمال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “دك الشيخ مقصود بلا هوادة قد دمر حياة المدنيين في المنطقة. فقد شن طيف عريض من الجماعات المسلحة المنضوية تحت راية ائتلاف ‘فتح حلب’ما بدا هجمات عشوائية متكررة في المنطقة ربما ترقى إلى مرتبة جرائم حرب”.
ويعيش نحو 30,000مدني في الشيخ مقصود، الجزء الذي تقطنه أغلبية كردية من مدينة حلب. والمنطقة محاطة على جبهاتها الشمالية والشرقية والغربية بجماعات مسلحة تتبع المعارضة قامت باستهدافها من الجهات الثلاث. وتسيطر قوات الحكومة السورية على المناطق الواقعة إلى الجنوب من الشيخ مقصود. وكانت قوات “وحدات حماية الشعب” قد بدأت، في 2014، محاربة الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية”. بيد أن التوترات تصاعدت في الأشهر الأخيرة بينها وبين جماعات المعارضة المسلحة، ولا سيما في منطقة حلب. وقد أدت الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة إلى مقتل ما لا يقل عن 62 من أعضاء وحدات حماية الشعب، طبقاً “لجمعية عائلات الشهداء”.
وفي الأيام الأخيرة، جرى توسيع نطاق وقف الأعمال العدائية الهش الذي أعلن في أنحاء مختلفة من سوريا وتم الاتفاق عليه بجنيف، في فبراير/شباط، ليشمل المناطق المحيطة بشيخ مقصود في محافظة ريف حلب. بيد أن الهجمات على شيخ مقصود استمرت بلا توقف على مدار الأشهر القليلة الماضية.
أدلة متزايدة على الهجمات العشوائية
تظهر صور للأقمار الصناعية حصلت عليها منظمة العفو الدولية، وأكدتها شهادات الأهالي، منازل مدمرة وأخرى لحقت بها أضرار كبيرة في أحد الشوارع السكنية بالجزء الغربي من الشيخ مقصود، على بعد أكثر من 800 متر عن خط المواجهة.
وقد فقد محمد سبعة من أفراد عائلته عندما أصاب صاروخ محلي الصنع من نوع “حميم” أطلقته إحدى الجماعات المسلحة، منزلهم في شيخ مقصود، في 5 أبريل/ نيسان. وكان بين من قتلوا ابنته البالغة من العمر 18 شهراً وابناه البالغان من العمر 15 سنة و10 سنوات، وابنة أخته البالغة من العمر ثماني سنوات. ولحقت به وباثنين من أبناء اخته جروح بليغة جراء إصابتهم بشظايا. ويبعد منزله 800 متر عن خط التماس.
وأبلغ منظمة العفو الدولية ما يلي: “ليست هناك نقاط تفتيش [عسكرية] قريبة من بيتي. هذا شارع سكني ويعيش في الشارع حتى أناس نزحوا بسبب القتال أو هربوا من الضربات الجوية في مدينة حلب”.
وقبل يومين من ذلك، أصابت قذيفة هاون بيت جارٍ لمحمد، فقتلت اثنين من أطفاله.
وأبلغت إحدى المقيمات في الشيخ مقصود منظمة العفو الدولية أن القصف اشتد في فبراير/شباط وأن الأهالي قضوا أياماً في بيوتهم دون أن يتمكنوا من الخروج. ووصفت كيف تعرض منزلها للهجوم، في أبريل/نيسان، بقذيفة تعتقد أنها كانت أسطوانة غاز.
وقالت: “كل ما أتذكره هو انهيار الجدران وصوت الانفجار. أصبنا بجروح- أصابتني الشظايا في يدي وساقي [..] نعيش […] على مسافة بعيدة من خط التماس. وليست هناك نقاط تفتيش أو أي نقاط عسكرية بالقرب منا”.
ووصف سعد، وهو صيدلي يعيش في الشيخ مقصود، يوم 5 أبريل/نيسان 2016 بأنه كان “أكثر الأيام التي شهدها الحي دموية”. حيث استمر القصف من قبل الجماعات المسلحة لتسع ساعات بلا انقطاع، كما قال.
كانت القذائف تتساقط في كل مكان، وبصورة عشوائية
وقال أيضاً: “أحصينا ما لا يقل عن 15 صاروخ “حميم” وأكثر من 100 قذيفة هاون. كانت القذائف تتساقط في كل مكان، وبصورة عشوائية”.
وبين الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة مقذوفات غير موجهة لا يمكن أن تصوب بصورة دقيقة نحو أهداف بعينها، وهي عشوائية بطبيعتها، كقذائف الهاون وصواريخ “حميم” المنزلية الصنع، وكذلك مقذوفات ركبت على أسطوانات الغاز وتعرف باسم “مدافع جهنم”- ولا ينبغي استعمال أي من هذه في محيط المناطق المدنية.
ومضت ماغدالينا مغربي إلى القول: “إن الجماعات المسلحة التي تهاجم الشيخ مقصود، تخرق على نحو فاضح، بإطلاقها أسلحة متفجرة غير دقيقة على الأحياء المدنية، مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وهو قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وثمة مزاعم بأن أعضاء الجماعات المسلحة الذين هاجموا الشيخ مقصود ربما استخدموا أسلحة كيميائية. إذ أبلغ طبيب محلي منظمة العفو الدولية أنه عالج، في 7 و8 أبريل/نيسان، ستة مدنيين ومقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب بدت عليهم أعراض من قبيل ضيق التنفس والخدر واحمرار العينين ونوبات من السعال الشديد. وقال إن عدة ضحايا من هؤلاء ذكروا أنهم رأوا دخاناً أصفر اللون عندما انفجرت الصواريخ. وقال أخصائي في السموم استشارته منظمة العفو الدولية وشاهد أشرطة فيديو للهجوم، وقام باستعراض شهادة الطبيب، إن الأعراض التي بدت على المرضى يمكن أن تكون من تأثير هجوم بغاز الكلورين. وفي وقت لاحق، ذكر بيان قيل إنه صادر عن قائد جماعة “جيش الإسلام” المسلحة أن أحد القادة الميدانيين قد استعمل “سلاحاً لم يصرح باستعماله” في الهجوم على الشيخ مقصود، وأنه سوف يحاسب على ذلك.
يتعين على المجتمع الدولي عدم التساهل مع انتهاكات الجماعات المسلحة
أرسلت اثنتان من الجماعات المسلحة التي قامت بمهاجمة قوات وحدات حماية الشعب في الشيخ مقصود- وهما “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”- ممثلين عنها إلى المفاوضات في جنيف بشأن النزاع في سوريا التي ترعاها الأمم المتحدة. ووافقت جماعات مسلحة أخرى على أن يمثلها في المحادثات مندوبون آخرون.
وفي هذا الشأن، أكدت ماغدالينا مغربي أنه “يتعين على المجتمع الدولي أن لا يغمض عينيه عن الأدلة المتعاظمة على جرائم الحرب التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. وليس من مبرر لذلك التذرع بأن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الحكومية أكبر بكثير، وبالتالي ينبغي التساهل مع الانتهاكات الخطيرة من جانب المعارضة”.
لقد سلطت الروايات المروعة التي يسردها المدنيون في الشيخ مقصود الأضواء على الرعب الذي يسود الحياة اليومية في زوايا من المدينة تخضع للقصف المستمر من جانب الجماعات المسلحة، التي تنتهك قوانين الحرب وتفلت من العقاب.
وقالت ماغدولينا مغربي: “إن الداعمين الدوليين للجماعات المسلحة الناشطة في سوريا يجب أن يكفلوا عدم تأجيج الانتهاكات بنقلهم الأسلحة التي تستعمل، أو يمكن أن تستعمل، من قبل هذه الجماعات في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي الإنساني”.
تدهور الأوضاع الإنسانية
يعاني المدنيون في الشيخ مقصود، إضافة إلى تعرضهم المستمر للقصف العشوائي، من الحصار الفعلي لمنطقتهم، وسط ظروف إنسانية تتدهور باطراد. فقد حال استمرار الاشتباكات دون دخول المساعدات إلى الشيخ مقصود، ومنع الأهالي من المغادرة. ولم تسمح القوات الحكومية، في الجانب الذي تسيطر عليه من المنطقة، بالخروج إلا للمدنيين المحتاجين إلى العناية الطبية، كما فرضت قيوداً على دخول المواد الطبية والتموينية- حيث لا تسمح إلا بدخول الخضروات والخبز. وطبقاً لما يقوله الأهالي، فإن صيدليات الشيخ مقصود فارغة، وقد أغلق العديد منها أبوابه.
وفي هذا الشأن، قال أحد المقيمين في الحي: “لم يكد يتبقى شيء من الطعام في الحي”، مضيفاً أن مخزون المعونات ينفد بسرعة.
واختتمت ماغدالينا مغربي بالقول: “إن حي الشيخ مقصود على حافة أزمة إنسانية. ومن الضرورة بمكان أن تسمح الحكومة السورية والجماعات المسلحة على وجه السرعة بدخول المساعدات الإنسانية إليه دون عراقيل، والسماح للمدنيين الذي يرغبون في المغادرة بأن يقوموا بذلك”.
18 تشرين الأول / أكتوبر 2019
قالت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها والتي كانت تقاتل سابقا تحت راية الجيش الحر، المنظمة الأممية قالت أنها قد أبدت ازدراء مشيناً لحياة المدنيين؛ حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين؛ وذلك خلال الهجوم على شمال شرق سوريا.
وجمعت المنظمة إفادات 17 شخصًا من الشهود في الفترة بين 12 و16 أكتوبر/تشرين الأول، من بينهم العاملون في المجال الطبي وعمال الإنقاذ، والمدنيون النازحون، والصحافيون، والعاملون في المجال الإنساني المحلي والدولي، بالإضافة إلى تحليل مقاطع الفيديو والتحقق منها، والاطلاع على التقارير الطبية وغيرها من الوثائق.
وتقدم المعلومات، التي تم جمعها، أدلة دامغة على الهجمات العشوائية في المناطق السكنية، بما في ذلك الهجمات على منزل ومخبز ومدرسة، نفذتها تركيا والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها. كما تكشف تفاصيل مروعة عن ارتكاب عملية إعدام ميداني، بصورة وحشية، لناشطة سياسيّة سورية كردية بارزة، هي هيفرين خلف، على أيدي أفراد من جماعة أحرار الشرقية، وهي جزء من الجيش الوطني السوري، وهو تحالف من الجماعات المسلحة السورية المجهزة والمدعومة من قبل تركيا.
وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “لقد أدى الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا إلى تدمير حياة المدنيين السوريين الذين أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم، والعيش في خوف دائم من القصف العشوائي وعمليات الاختطاف، وأعمال القتل الميداني. إن القوات العسكرية التركية وحلفائها أبدوا ازدراء صارخاً لأرواح المدنيين، وشنوا هجمات مميتة غير مشروعة في المناطق السكنية قتلت وجرحت مدنيين.
“وتركيا مسؤولة عما تقوم به الجماعات المسلحة السورية التي تدعمها وتسلحها وتوجهها. فحتى الآن، منحت تركيا هذه الجماعات المسلحة حرية ارتكاب انتهاكات جسيمة في عفرين، وفي أماكن أخرى. وندعو تركيا مرة أخرى إلى وضع حد للانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتها. ولا يمكن لتركيا التملص من المسؤولية عن طريق إسناد ارتكاب جرائم حرب إلى الجماعات المسلحة. ”
الهجمات على المدنيين في شمال شرق سوريا
في واحدة من أفظع الهجمات الموثقة، وصف أحد العاملين في الهلال الأحمر الكردي كيف انتشل الجثث من حطام خلفته غارة جوية تركية، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 7 صباحاً، حيث سقطت ذخيرتان بالقرب من مدرسة في الصالحية، حيث نزح المدنيون من القتال طلباً للمأوى.
“كل شيء حدث بسرعة كبيرة. في المجموع، كان هناك ستة جرحى وأربعة قتلى، بينهم طفلان. لم أستطع معرفة ما إذا كانوا من الفتيان أو الفتيات لأن جثثهم كانت سوداء. بدوا كالفحم. أما الشخصان الآخران اللذان قتلا فكانا من كبار السن، بديا أكبر من 50 عاماً. بصراحة، ما زلت في حالة صدمة “، مضيفاً أن أقرب خط مواجهة كان على بعد أكثر من كيلومتر واحد، وأنه لم يكن هناك مقاتلون أو أهداف عسكرية في المنطقة المجاورة وقت الهجوم.
ووصف عامل آخر من الهلال الأحمر الكردي لمنظمة العفو الدولية محاولاته لإنقاذ صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، وفتاة في الثامنة من العمر، أصيبا بجروح عندما سقطت قذائف الهاون أثناء لعبهما خارج منزلهما بالقرب من مسجد الصلاح في القامشلي. وقال إن القامشلي تعرضت لهجوم عشوائي شديد منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وأصيبت منازل سكنية ومخبز ومطعم.
وأضاف قائلاً: “أصيب الفتى في صدره. كانت الإصابة مروعة. كان لديه جرح مفتوح … ولم يستطع التنفس. “لقد بدا الأمر وكأن قطعة من الشظايا مزقت صدره”.
وفي وقت لاحق، توفي الفتى متأثراً بجراحه، كما أصيبت أخته بشظية في الهجوم، واضطر الأطباء إلى بتر جزء من ساقها أسفل الركبة. وقال عامل الإنقاذ إنه لا توجد قواعد عسكرية أو نقاط تفتيش في أي مكان في المنطقة المجاورة.
وفي حادث منفصل، وقع في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لمراقبين دوليين مستقلين، أصابت غارة جوية تركية على أحد الأسواق قافلةً مدنية شملت عدة صحافيين مسافرين بين القامشلي ورأس العين. ووفقًا للهلال الأحمر الكردي، قتل في الحادث ستة مدنيين، بينهم صحافي، وأصيب 59 شخصاً. ووصفه صحافي، كان حاضراً في الموقع وشهد الهجوم، بأنه “مجزرة بأتم معنى الكلمة”. وقال إن القافلة كانت تتألف من حوالي 400 مركبة مدنية، وأنه لم يكن هناك مقاتلون، بل بضعة حراس مسلحين يحمون القافلة.
عمليات الإعدام الميداني والاختطاف
تثبتت منظمة العفو الدولية من إفادات الشهود، وتحققت من لقطات الفيديو، واطلعت على تقرير طبي لإلقاء الضوء على كيف تم نصب كمين لهيفرين خلف، وهي ناشطة سياسية كردية وأمين عام حزب المستقبل السوري السياسي، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول على الطريق السريع الدولي الذي يربط الرقة بالقامشلي. فقد تم جرها من سيارتها، وتعرضت للضرب والقتل بالرصاص دون شفقة على أيدي مقاتلين من أحرار الشرقية. كما قتلوا حراسها الشخصيين قتلاً فورياً.
وفي نفس اليوم والموقع، أسر مقاتلو أحرار الشرقية اثنين، على الأقل، من المقاتلين الأكراد ثم قتلوهما. كما اختطفوا رجلين مدنيين، يعمل كلاهما مع منظمة طبية محلية، وكانا ينقلان الدواء وقت القبض عليهما. وأكد أفراد أسرة الرجلين لمنظمة العفو الدولية أن مكان وجودهما ظل مجهولاً. وقد تحققت منظمة العفو الدولية من وقت وتاريخ تسجيلات الفيديو التي تبين تنفيذ عمليات القتل والاختطاف، دون محاكمة للمدنيين، بعد ظهر يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت صديقة هيفرين خلف لمنظمة العفو الدولية إنها عندما حاولت الاتصال بهاتف هيفرين، أجاب رجل عرف نفسه بأنه مقاتل معارض سوري مسلح. وأخبرها، متحدثاً بالعربية: “أنتم الأكراد خونة، جميعكم نشطاء في حزب العمال الكردستاني” وأبلغها أن هيفرين قد قُتلت.
ويسرد تقرير طبي، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، سلسلة من الإصابات التي أصيبت بها هيفرين خلف، من بينها جروح متعددة في الرأس والوجه والظهر، فضلاً عن كسور في ساقيها ووجهها وجمجمتها، وفصل الجلد عن جمجمتها، وفقدان شعرها نتيجة تعرضها للجرّ من الشعر.
ومضى كومي نايدو قائلاً: “إن قتل الأشخاص العزل بلا شفقة أمر مشين، ويجب استنكاره تماماً، ويعد جريمة حرب صارخة. ويجب إجراء تحقيق مستقل في جريمة مقتل هيفرين خلف وآخرين على أيدي أحرار الشرقية، وتقديم الجناة إلى العدالة. وتتحمل تركيا مسؤولية إيقاف جرائم الحرب، والانتهاكات التي ترتكبها القوات الخاضعة لسيطرتها. فما لم تكبح تركيا قواتها بالوكالة، وتضع حداً للإفلات من العقاب على الانتهاكات، فستشجع على وقوع المزيد من الأعمال الوحشية”.
تدهور الوضع الإنساني
قال عمال إغاثة محليون ودوليون لمنظمة العفو الدولية إن انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا، والهجوم العسكري التركي، وانضمام الحكومة السورية إلى المعركة، كان مزيجًا لأسوأ ما يمكن أن يحدث كله في آن واحد.
وثمة بواعث قلق حقيقية إزاء ما إذا كان 100 ألف نازح يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه النقية والإمدادات الطبية – وكيف سيستمر المحتاجون في تلقي المساعدة على المدى الطويل. ففي مخيمات النازحين داخلياً، مثل مخيم الهول، يعتمد السكان تماماً على المساعدات الإنسانية. ففي 10 أكتوبر/ تشرين الأول، حذرت مجموعة من 14 منظمة إنسانية دولية من أن الهجوم التركي قد يؤدي إلى قطع المساعدات عن السكان؛ بينما حذرت اللجنة الدولية بعد بضعة أيام من أن الأعمال العدائية قد تؤدي إلى تشريد 300 ألف شخص، مع مخاوف خطيرة بشأن نقص المياه.
وكثير من النازحين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وينامون في العراء، وفي الحدائق، وفي الشوارع. كما لجأ البعض إلى المدارس.
وفي مدينة الدرباسية، حوالي 90 ٪ من السكان هم أشخاص نزحوا من ديارهم، وانتقلوا إلى هناك. وقال رجل في الدرباسية، فر مع أسرته، لمنظمة العفو الدولية إن حوالي نصفهم يقيمون مع أقاربهم في الجنوب، وأن البقية لجأوا إلى المدارس والمساجد.
“لا توجد منظمات إنسانية في جنوب الدرباسية. ولم نر شيئًا منهم. نحن بحاجة إلى إمدادات أساسية مثل الماء والغذاء والملابس والبطانيات والفُرش. وأضاف قائلاً: نحتاج إلى عيادة طبية … فالشتاء في طريقه إلينا. نحن بحاجة إلى إيجاد حل، خاصة للعائلات التي تعيش في الخارج في العراء”.
وقال أحد عمال الإغاثة الإنسانية لمنظمة العفو الدولية: “الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الأمراض المزمنة سيكونون في خطر كبير. ويعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على المدة التي سيستغرقها هذا القتال، وما إذا كنا قادرين مواصلة العمل. ”
وقد أعرب كثيرون عن قلقهم الشديد من أن الوضع الأمني سيؤدي إلى إجلاء المزيد من الموظفين الدوليين، وأن تقدم القوات الحكومية السورية يمكن أن يشكل مخاطر على الموظفين المحليين، والأكراد المحليين؛ وكذلك على المدنيين النازحين الذين فروا من أجزاء أخرى من سوريا. وهناك أيضاً مخاوف من أن تكون لدى وكالات المعونة قدرة محدودة على تنفيذ عمليات حاسمة عبر الحدود لتقديم المساعدات.
واختتم كومي نايدو قائلاً: “يجب على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تركيا والجماعات المسلحة المتحالفة مع تركيا، فضلاً عن الحكومة السورية والقوات الكردية، أن توفر وصولاً غير مقيد إلى المنظمات الإنسانية المحلية والدولية”.
“لقد أدى الهجوم العسكري المستمر لتركيا إلى نزوح الآلاف من النازحين بالفعل من أماكن كانت ملاذاً آمناً. فتصرفات تركيا تهدد بإعاقة تقديم المساعدة المنقذة للحياة، والمساعدات الطبية للمحتاجين؛ مما يتسبب في كارثة إنسانية شاملة في بلد تمزقه الحرب فعلاً.
2 آب / أغسطس 2018
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا؛ جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أعقاب تحقيقاتها المستفيضة بشأن الأوضاع المعيشية في المدينة في ظل الاحتلال العسكري التركي.
ويكشف التقرير البحثي الصادر اليوم النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، وترتكبها في الأغلب والأعم الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح. ومن بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، وقد غضت القوات المسلحة التركية الطرف عنها. بل إن بعض هذه الجماعات، وكذلك القوات المسلحة التركية ذاتها، استولت على المدارس، مما عطل تعليم الآلاف من الأطفال.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “لقد أدى الهجوم والاحتلال العسكري التركي إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين. وسمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية”.
وأضافت لين معلوف قائلة: “إن تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام. وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماماً عن النهوض بتلك المسؤوليات؛ ولا يمكن لها التهرب من المسؤولية باتخاذ الجماعات المسلحة السورية مطية لتنفيذ أفعالها البغيضة بالنيابة عنها. ويجب على تركيا المسارعة إلى إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المتحالفة معها، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعهد بمساعدة أهالي عفرين في إعادة بناء حياتهم”.
وأشار العديد من أهالي عفرين إلى تواجد مكثف للقوات المسلحة التركية في وسط المدينة، وفي العديد من القرى المحيطة بها. وفي 1 يوليو/تموز، صرحت وزارة الخارجية التركية بأن قواتها المسلحة عازمة على البقاء في عفرين لمواصلة العمل على تنمية المنطقة.
وخلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2018، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 32 شخصاً، بعضهم لا يزالون يعيشون في عفرين، بينما فر الآخرون إلى بلدان أخرى أو مناطق شتى في سوريا؛ واتهم هؤلاء الأشخاص جماعات مسلحة موالية لتركيا، من بينها “الفرقة 55″، و”الجبهة الشامية”، و”فيلق الشام”، و”السلطان مراد”، “وأحرار الشرقية”، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وفي 16 يوليو/تموز، أرسلت منظمة العفو الدولية ملخصاً للنتائج الأولية لتحقيقاتها إلى الحكومة التركية كي ترد عليها؛ وفي 25 يوليو/تموز، بعثت الحكومة التركية رداً يشكك في حياد المنظمة، بالإشارة إلى استخدام عبارات من قبيل “منطقة الشهباء” و”الإدارة الذاتية”، ولكنه خلا من أي رد جوهري على النتائج.
القوات الموالية لتركيا المسؤولة عن الاعتقال التعسفي والإخفاءات القسرية
أفاد العديد من المقيمين والنازحين داخل سوريا، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، أن الجماعات المسلحة اعتقلت المدنيين بصورة تعسفية إما بهدف الحصول على فدية، أو عقاباً لهم على المطالبة باسترداد ممتلكاتهم، أو استناداً لاتهامات لا أساس لها بالانتماء لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” أو “وحدات حماية الشعب”. وأبلغت مصادر محلية منظمة العفو الدولية بما لا يقل عن 86 حالة اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإخفاء قسري.
وقالت سيدة نازحة من عفرين لمنظمة العفو الدولية إن أفراداً من إحدى الجماعات المسلحة الموالية لتركيا قد اعتقلوا خالها وأخذوه معهم بعد ثلاثة أشهر من عودته إلى قريته؛ وأضافت قائلةً: “لا نعرف أين هو؛ كان رئيس اللجنة المحلية، ولا ينتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي ولا لوحدات حماية الشعب. وقد عاد إلى عفرين خوفاً على بيته، وأقام مع زوجته في منزل آخر لأن قريتنا أصبحت قاعدة عسكرية للقوات التركية. وذات ليلة، قرر أن يطلب من الجماعات المسلحة مرافقته إلى منزله للاطمئنان عليه؛ فرافقته إحدى الجماعات المسلحة إلى المنزل، ولكنه لم يعد منذ ذلك الحين. ورفضوا أن يقولوا لزوجته أين أخذوه”.
وقال معتقلان سابقان لمنظمة العفو الدولية إن جماعة “سلطان مراد” احتجزتهما واتهمتهما بالانتماء لـ “وحدات حماية الشعب”؛ وأضافا قائلين إنهما شاهدا صحفيين ومعلمين ومهندسين ونشطاء، فضلاً عن موظفين سابقين في “حزب الاتحاد الديمقراطي” ومقاتلي “وحدات حماية الشعب”، في السجن بمدينة أعزاز حيث كانا محتجزين”.
وقال أحدهما “اعتقلوني بالقرب من عفرين لمدة شهرين؛ ثم نقلوني إلى مراكز اعتقال متعددة، في معملو ودومليو وبعدينو، وهي كلها قرى تقع في محيط عفرين، حيث قام بالتحقيق معي أفراد اثنتين من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة التركية. وتركزت جميع أسئلتهم على أنشطتي في وسائل التواصل الاجتماعي، واتهموني بالانتماء إلى “وحدات حماية الشعب” باعتبار أنني كتبت تقارير عن الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا أثناء العملية العسكرية.
وأردف قائلاً: “نقلوني إلى سجن الراعي في أعزاز الذي تديره جماعة “السلطان مراد”؛ ولم أتعرض للتعذيب، ولكني رأيت رجالاً يضربهم أفراد جماعة “السلطان مراد” أمامي، على سبيل اللهو والتسلية ليس إلا، وفي الليل كانت صرخات هؤلاء الرجال تتردد أصداؤها في أرجاء المبنى. وأطلقوا سراحي دون أن أمثل أمام قاضٍ؛ كنت أحسب أنني لن أخرج من هذا المكان أبداً”.
القوات الموالية لتركيا المسؤولة عن مصادرة الممتلكات
منذ أن بسطت القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة الموالية لها سيطرتها على عفرين في مارس/آذار 2018، بدأ المئات من النازحين في العودة إلى المدينة سيراً على الأقدام، سالكين طريقاً جبلياً، لأن “وحدات حماية الشعب” قد أغلقت الطرق الرسمية إلى المدينة عمداً لمنع النازحين من العودة إلى عفرين. واكتشف الكثيرون ممن تمكنوا من العودة أن الجماعات المسلحة الموالية لتركيا قد صادرت ممتلكاتهم وسرقت متعلقاتهم.
وقال عشرة أشخاص لمنظمة العفو الدولية إن الجماعات المسلحة السورية قد صادرت الممتلكات والمحلات التجارية في عفرين؛ وقال نازحون إن أقاربهم وجيرانهم أخبروهم بأن منازلهم قد أصبحت بمثابة مقار عسكرية للجماعات المسلحة الموالية لتركيا أو تعيش فيها عائلات نازحة من الغوطة الشرقية وحمص.
وقال مدرس من النازحين في أحد المخيمات بمنطقة الشهباء لمنظمة العفو الدولية إن جماعة “فيلق الشام” صادرت منزله بمنطقة جنديرس؛ وأضاف قائلاً: “قال لي جاري إن منزلي قد صودر، وأرسل إليّ صوراً يظهر فيها بوضوح اسم “فيلق الشام” مكتوباً على جدار مدخل البيت”.
كما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى ثلاثة نازحين قالوا إن الجماعات المسلحة قد صادرت محلاتهم التجارية؛ من بينهم رجل وابنه، يعمل مصمماً فنياً، ويمتلك ثلاثة محلات تجارية في عفرين؛ وقال لمنظمة العفو الدولية إن أحد أقاربه أبلغه بأن جماعة مسلحة تسمى “الفرقة 55” قد صادرت منزله. كما حصلا على صور يظهر فيها أحد هذه المحلات الثلاثة وقد حولته أسرة من الغوطة الشرقية إلى محل جزارة. وقال صاحب محل سوبر ماركت بإحدى القرى القريبة من عفرين لمنظمة العفو الدولية إن أحد أقاربه أبلغه مؤخراً بأن محله التجاري قد نُهبت محتوياته، وأصبحت تديره الآن عائلة من الغوطة الشرقية.
وقالت امرأة لمنظمة العفو الدولية: “إن اللوم لا يقع على العائلات النازحة من الغوطة؛ فقد شُرِّدت مثلنا؛ بل لعلها أسوأ حالاً منَّا”.
القوات الموالية لتركيا المسؤولة عن نهب المنازل والمتاجر
قال 12 شخصاً لمنظمة العفو الدولية إنهم شهدوا أعمال السرقة والنهب أو كانوا من ضحاياها؛ وعلم العديد من النازحين من أقاربهم أن منازلهم قد نُهبت محتوياتها بالكامل أو سرقت منها أجهزة باهظة الثمن مثل أجهزة التلفاز والكمبيوتر والغسالات والثلاجات.
أحد العائدين إلى عفرين في مايو/أيار قال لمنظمة العفو الدولية: “ذهبت إلى بيت والديّ، فوجدته خالياً؛ لقد سرقوا كل أثاث المنزل، والأجهزة، وكل شيء آخر. وشاهد الجيران أفراد الجيش السوري الحر يحزمون كل الأثاث على شاحنات. هناك أربع جماعات مسلحة على الأقل تسيطر على القرية، وبالتالي فهم لا يعرفون أي هذه الجماعات هي المسؤولة”.
وقال مواطن من عفرين ممن طلبوا اللجوء إلى ألمانيا لمنظمة العفو الدولية: “أملك خمس شقق ومحلاً تجارياً في مدينة عفرين؛ وقال لي صديقي إن اثنتين من هذه الشقق تعيش فيهما الآن عائلات نازحة. تمكنت من الحصول على أرقام هواتف عائلتين، وتبين أن إحداهما من حرستا والأخرى من الغوطة الشرقية. اتصلت بهم لأطلب منهم الاعتناء بالمنزل، ولكنهم قالوا لي إن كل محتويات المنزل قد سرقت قبل انتقالهم إليه؛ وكنت قد أنجزت ترميمات في المنزل قبل ذلك بفترة قصيرة. ليست لدي مشكلة مع العائلات المقيمة في المنزل، وإنما مع الجماعات المسلحة”.
وأضاف قائلاً “يجب على تركيا، باعتبارها قوة الاحتلال، أن تقدم تعويضات كاملة لمن تعرضت منازلهم للمصادرة أو التدمير أو النهب على أيدي قوات الأمن أو حلفائها. ومن واجب تركيا أن تكفل للمدنيين النازحين إمكانية العودة إلى منازلهم في عفرين، وتضمن رد حقوقهم وممتلكاتهم إليهم، أو – إذا تعذر ذلك – تقديم تعويضات مالية لهم”.
تركيا والجماعات المسلحة المسؤولة عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية
أصبح الوصول إلى المؤسسات التعليمية أمراً شبه مستحيل لأهالي عفرين منذ يناير/كانون الثاني 2018؛ فقد ذكر بعض الأهالي لمنظمة العفو الدولية أنه منذ مارس/آذار لم يعد بمقدور الأطفال تلقي التعليم المدرسي إلا في مدرسة واحدة بمدينة عفرين، بينما أغلقت جامعة عفرين تماماً بعد ما تعرضت له من الدمار والنهب. وقال معلمون سابقون ممن نزحوا إلى منطقة الشهباء إن القوات التركية والجماعات المسلحة السورية الموالية لها تتخذ مدرسة أمير غباري مقراً عسكرياً. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على صور التقطتها الأقمار الاصطناعية منذ 20 إبريل/نيسان 2018، تظهر فيها العديد من المركبات المدرعة ومنشأة حديثة البناء؛ ولم تكن هذه المركبات ولا المنشاة قائمة في الموقع قبل سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة على عفرين في 18 مارس/آذار 2018.
وقالت مصادر إعلامية محلية وبعض الأهالي إن القوات التركية والجماعات المسلحة قامت بتحويل المدرسة الحكومية في شارا إلى مقر للشرطة في يونيو/حزيران 2018. كما ذكر الأهالي أن القوات التركية تستخدم مدرسة أخرى في جنديرس كمستشفى ميداني.
