برر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بحلب شمالي سوريا الأربعاء، القرار الذي أصدره بمنع تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات دون ترخيص بأنه لحماية المحتجين بسب تردي الوضع الأمني.
ونقل عن مدير المكتب الإعلامي بمجلس اعزاز المحلي ياسر حمدوش إن قرار منع التظاهر والاحتجاج السلمي دون ترخيص جاء على خلفية الوضع الأمني وتزايد الهجمات بالمفخخات والعبوات الناسفة على التجمعات المدنية، مبينا أنه “لم يسجل أي ترخيص بعد”.
وأضاف أن من واجبهم كمجلس مدينة تنظيم وحماية هذه التجمعات والقرار يخلق وضع “تشاركي مع الهيئات المدنية والثورية لحماية أي تجمع أو مظاهرة” .
وأوضح أنها اجرائات بسيطة تلزم بمراجعة قوى الشرطة والأمن العام قبيل تنظيم مظاهرة أو تجمع أو وقفة لمعرفة المنظمين وآلية ومسار وأهداف هذه المظاهرة بهدف أخذ الاحتياطات الأمنية وتأمين مكان التظاهر ويحق لكل جهة ثورية أو مدنية أفرادا وجماعات معروفة أن ترخص.
وكان مجلس اعزاز أصدر في الخامس من أيلول الجاري قرارا يمنع تنظيم مظاهرة أو وقفة تضامنية أو تجمع ما بدون ترخيص من الجهات الأمنية.
وتظاهر مئات الأشخاص بعد يوم واحد من صدرو القرار، في قرية أرشاف ومدينة اعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا، تضامنا مع محافظتي إدلب وحماة اللتان تتعرضان لحملة عسكرية من قوات النظام السوري ورسيا.
وسبق أن تظاهر مئات الأشخاص الجمعة 30 آب 2019، في مدن وقرية بمحافظة حلب، ضد الحملة العسكرية للجيش السوري على محافظتي إدلب وريف حماة شمالي رفعوا خلالها شعارات تتهم الجيش التركي ورئيسه بخيانة السوريين مقابل صفقات يعقدها مع روسيا وايران.
