تركيا ترحل 3 آلاف لاجئ سوري إلى شمال سوريا قسرا

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية أن السلطات التركية قامت بترحيل 3 آلاف لاجئ سوري كانوا يعيشون في تركيا إلى شمال سوريا، خلال الشهر الأخير، وذلك ما قالت إنه “برنامج العودة الطوعية”، وهي التسمية التركية لعمليات الترحيل القسرية، ومحاولة لتجميل عمليات الترحيل التي تتم بشكل إجباري، حيث تعتقل السلطات التركية اللاجئين الذين تقول إنهم لا يستوفون شروط اقامتهم في تركيا وتقوم باجبارهم على التوقيع على أوراق ترحيلهم.

الوكالة قالت إن “مجموعة من اللاجئين”توجهوا إلى الأراضي السورية عبر معبر أونجو بينار بعد إكمال إجراءاتهم القانونية من قبل دائرة الهجرة.

كما ونقلت الوكالة عن “أيمن حمزة” وهو أحد المرحلين قوله، إنه دخل إلى الأراضي التركية قبل أربعة سنوات قادما من سوريا بسبب الحرب. وقال إن حمزة شكر تركيا حكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانبه وجانب الشعب السوري، مبينا أنه حان الوقت للعودة إلى وطنه وأرضه.

وتأتي الخطوة في وقت تدعو تركيا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم المالي لها، باعتبار إنها تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وفيما تواصل مدينة إسطنبول سياسة متشددة تجاه اللاجئين.
أكدت احصائية رسمية من معبر “باب الهوى” الحدودي إن عدد السوريين المرحلين من تركيا إلى الأراضي السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 15 ألفا.

وبلغ عدد المرحلين، بحسب إحصائية للمعبر، خلال شهر تموز الماضي 6160 شخصًا، بينما بلغ عدد المرحلين في حزيران 4370، وفي شهر أيار الماضي 3316 سوريًا.

وازداد عدد المرحلين خلال الشهر الماضي بعد قرار من وزارة الداخلية في ولاية اسطنبول بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة التي تمنحها السلطات التركية للاجئين السوريين.

وبلغ اجمالي المسافرين بحسب المعبر، خلال شهر تموز 48742 ألف شخص، كما تشمل الإحصائية عدد الذين رحلتهم السلطات التركية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت السلطات التركية بأنها احتجزت عددًا من اللاجئين وأجبرتهم على توقيع نماذج وأوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا وأعادتهم قسريًا.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي.

ونقل عن مدير المكتب الإعلامي في معبر “باب الهوى”، مازن علوش، قوله إن ترحيل السوريين ليس وليد الوقت الحالي، وإنما هناك مرحلون يوميًا منذ افتتاح المعبر، مضيفًا أن العدد يصل شهريًا إلى 4500 شخص.

وتاتي هذه الأرقام وسط التصريحات الرسمية التركية “الزائفة” التي تُحاول أن تعكس صورة إيجابية عن تعامل حكومة حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” مع السوريين من مختلف التوجهات، رغم إن الانتهاكات التركية بحق المواطنين السوريين لا تتوقف عند حدود سواء أكان بترحيلهم قسرا أم استهداف وقتل اللاجئين على الحدود.

وأصبحت حوادث قتل اللاجئين شائعة أكثر فأكثر في السنوات الثلاث الماضية، رغم ادعاء أنها تتبع سياسة الحدود المفتوحة في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية السورية منذ عام 2011.

وارتفع عدد القتلى السوريين برصاص جنود الأتراك إلى 437 لاجئا، بينهم ( 80 طفلا دون سن 18 عاما، و 53 امرأة) كما وارتفع عدد الإصابات بطلق ناري أو اعتداء إلى 380 مواطنا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود هربا من الحرب المندلعة في سوريا منذ 8 سنوات أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا تركيا بأن تلتزم بحماية اللاجئين وضرورة عدم الزام طالبي اللجوء واللاجئين السوريين فيها بالعودة إلى أي مكان في بلدهم طالما لم تتوفر الظروف لعودة طوعية آمنة كما سبق وتم تحديدها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن لويز دى جورديجيويلا، يعلق على التقارير الواردة بشأن قيام تركيا بترحيل لاجئين سوريين متواجدين على أراضيها، حيث قال “رأينا هذه التقارير ونثق بأن تركيا ستتحقق من صدقيتها والتصرف بموجب ذلك على المستويات المناسبة”.

وذكر المتحدث بأن الاتفاق المبرم بين الاتحاد وتركيا في 18 آذار/مارس 2016، تضمن توافقاً بين الطرفين على مبدأ عدم الترحيل الجماعي.
وأكد دى جورديجيويلا، على أن أوروبا على علم بأن التشريع التركي ينص على احترام مبدأ عدم الترحيل الجماعي.

ويأتي كلام المتحدث الأوروبي في وقت تتوارد فيه تقارير عن ترحيل لاجئين سوريين من تركيا وعن تأكيد السلطات في هذا البلد بأن الاتفاق المبرم مع بروكسل بشأنهم قد انتهى. وأضاف المتحدث الاوروبي ” قمنا بالوفاء بتعهداتنا بموجب الاتفاق (مع تركيا) بشكل كامل وتبقى قنوات الاتصال مفتوحة”، كما قال بدون أي تفاصيل إضافية.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن تخصيص مبلغ يصل إلى 127 مليون يورو، ضمن إطار اتفاق 2016، وذلك لضمان استمرار برامج شبكة الأمان الاجتماعي لصالح اللاجئين السوريين في تركيا، ما يرفع مساهمة بروكسل في هذه المشاريع بالذات إلى 1,125 مليار يورو.

وكان الأوروبيون قد أعلنوا أنهم خصصوا بالكامل مبلغ 6 مليار يورو المنصوص عنه في اتفاق 2016، لصالح مشاريع تهدف لتحسين حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في تركيا.

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك