تخضع “المؤسسات القضائية” في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية لإشراف مباشر من أنقرة. وتعاني مؤسساتها من قصور كبير وضعف عام بحسب تحقيق اعدته صحيفة “اقتصاد”.
وحتى الآن يمكن القول إن المؤسسة القضائية لا تزال هشة وضعيفة مقارنة بالوضع الذي كان قائماً قبل التوغل التركي.
ونقل عن مصدر يعمل في إحدى محاكم المنطقة: “ملف القضاء يعاني من صعوبات كبيرة أبرزها ضعف الضابطة العدلية التي تعتبر الذراع التنفيذي للقضاء وهو ما ينعكس سلباً على إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة، إضافة إلى ضعف جهاز الشرطة لقلة الضباط المنشقين ولإقصاء أهل الخبرة منهم أو تهميشهم”.
وقال ” كانت توجد أربع محاكم فقط كانت موجودة في المنطقة قبل تدخل الأتراك بالملف القضائي، وهي محكمة اعزاز، محكمة صوران، محكمة مارع، ومحكمة اخترين. وتتألف كل محكمة من ثلاثة قضاة أحدهم للنيابة وآخر بداية مدنية وشرعية، وثالث كان قاضي بداية”
أضاف :محكمة اعزاز كانت مركزية وفيها، محاكم بداية، ومحكمة جنايات، ومحكمتا استئناف جزائي ومدني، ومحكمة تمييز، وهيئة نيابة عامة”.
وكشف المصدر أنه ومع بدأ المشروع التركي تم استبعاد الشرعيين الذين كانوا يعملون في المحكمة المركزية كقضاة، وأبقى المشروع على القانونيين بهيكلية مشابهة لما كانت عليه المحاكم سابقاً مع عدم وجود محكمة للجنايات أو للطعن. وبقيت المركزية في اعزاز، وتم إحداث محاكم أخرى في الباب وجرابلس والراعي، وذلك عقب تحريرها من تنظيم “الدولة”.
وأن المحاكم الجديدة تألفت من النيابة العامة وبداية، وقاضي بداية مدنية، وقاضي شرعي. كما بقيت المركزية في اعزاز حيث توجد محكمة الاستئناف المؤلفة من رئيس ومستشارين.
بعد فترة، تم إحداث محكمة جنايات ثلاثية.
وعقب سيطرة القوات التركية على منطقة عفرين، تم إحداث خمس محاكم شملت مدينة عفرين وجنديرس وراجو وشران ومعبطلي، بهيكلية مشابهة لمحاكم منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي (درع الفرات) وتخضع هذه المحاكم لسيطرة الفصائل المسلحة وهي خاضعة لاشراف تركي
ثم افتتح القصر العدلي في بلدة الراعي الحدودية مع تركيا. ويضم محكمة الجنايات ومحكمة الإحالة ومحكمة الاستئناف، وكلها كانت موجودة في محكمة اعزاز.
يشرف على العمل القضائي لجنة تفتيش قضائية مكونة من قضاة منشقين معهم منسق تركي يتبع لوزارة العدل التركية وهو الذي يتخذ في النهاية القرارات.
على العموم لا يمكن الحديث بأي حال عن قضاء مستقل كونه خاضع في نهاية المطاف لاشراف تركي، ولسيطرة الفصائل المسلحة السورية فكل فصيل مسلح له قضاءه الخاص ومعتقلاته في مناطق سيطرته، فيما يقتصر دور القضاء والمحاكم الأخرى على بعض التهم الجنائية والجرائم.
“مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا \Vdc-Nsy\” وثق منذ شهر شباط 2018 وحتى نهاية حزيران \يونيو 2019 كل من الانتهاكات التالية والتي جرت خارج سلطة القضاء والمحاكم:
مقتل ( 967 ) مدني (مواطن، مستوطن)، وقتل منهم تحت التعذيب 25 شخص.
الاعتقالات (5199) تضمنت توثيق (610) حالة تعرضت للتعذيب
حوادث الانفجارات\ألغام، مفخخات…\ بلغت 121.
المطالبات بفدية، والاختطاف: 377
الإصابات بجروح (1615\بينهم 179 طفل، 98 إمراة) نتيجة مداهمة المنازل أو شظايا المتفجرات أو نتيجة تعرضهم للضرب من قبل المسلحين.
قصف “الجوي” 1051″ غارة جوية…”المدفعي، هاون”…: 64 حالة قصف قرى آهلة بالسكان.
الاقتتال بين الفصائل: توثيق 180 حالة اقتتال داخلي بين الفصائل المسلحة داخل المدن.
كما وفرضت تركيا القانون الذي يتم العمل به في محاكم مدن الريف الشمالي لحلب باعتماد القوانين السورية الصادرة قبل دستور 1950 وما قبله، إلى جانب العمل على تعطيل الأمور القانونية المخالفة للفقه الإسلامي، وماسموه بمبادئ وأهداف “الثورة السورية” أينما وجدت في النصوص.
ونصت البنود على تفويض محكمة الاستئناف للاستعانة بالشرعيين والقانونيين لتحديد البنود المخالفة لمبادئ الفقه الإسلامي، وحضر إصدار البيان المذكور آنذاك لجنة وزارية من وزارة العدل التركية كطرف مراقب لتطبيق العمل على القانون المعلن عنه.
