قتل عنصر من “حركة أحرار الشام” على الاقل وأصيب آخران الخميس، جراء انفجار ألغام في محيط بلدتي كفريا والفوعة (5 كم شمال مدينة إدلب) شمالي سوريا، وذلك أثناء عمليات فتح الطرقات نحو البلدتين. وذلك بعد تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسية وإيرانية وتركية بين الحكومة السورية والمعارضة السورية حول البلدتين. وبموجبها تم إخلاء من بقي من سكان البلدتين والبالغ عددهم نحو 7 آلاف شخص تقريبا والمحاصرين داخلها منذ ثلاث سنوات. وإطلاق سراح مقاتلين ومدنيين لدى “هيئة تحرير الشام” مقابل إطلاق الحكومة السورية سراح 1500 شخص من السجون الحكومية.
ووجهت تحذيرات للأهالي من دخول البلدتين أو الاقتراب منهما قبل الانتهاء من عمليات إزالة الألغام، كما أصدرت “حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام” الأربعاء، تعميما “استباقيا” تمنع بموجبه الاقتراب من محيط البلدتينتحت طائلة “المحاسبة والمسؤولية الشخصية” حتى تستكمل الفرق الهندسية إزالة الألغام والمتفجرات.
وهنالك تخوف من وجود أعداد كبيرة من الألغام في محيط البلدتين، زرعت طوال السنوات السابقة، إضافة لإمكانية تفخيخ بعض المناطق السكنية والممتلكات.
وخرجت الدفعة الأخيرةمن الحافلات التي تقل قاطني بلدتي كفريا والفوعة صباح الخميس، باتجاه نقطة التبادل في منطقة العيس جنوب حلب، فيما بدأ دخول حافلات تقل معتقلين كانوا في سجون النظام باتجاه محافظة إدلب.
ودخلت نحو 120 حافلة إلى القريتين في وقت صباح الأربعاء، لإجلاء الأهالي والمقاتلين منهما باتفاق بين “هيئة تحرير الشام” وإيران، يفترض أن يخرج بموجبهة نحو 6900 شخص بين مدني وعسكري.
كما ووصلت 12 حافلة تحمل معتقلين مفرج عنهم بموجب الاتفاق إلى جامع شعيب في مدينة إدلب، وسط مناشدات للمنظمات والجمعيات الإنسانية للتوجه إلى الجامع بهدف تقديم المساعدة لهم.
وتظاهر العشرات من ذوي المعتقلين في المدينة، احتجاجا على عدم إطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ سنوات بموجب الاتفاق حيث شمل الاتفاق موقوفين منذ أشهر أو أيام فقط، حيث تجمع الاهالي أمام جامع شعيب، مدير العلاقات الإعلامية في “هيئة تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد عبر بيان له الخميس، قال إن الاتفاق المبرم مع إيران لا يتضمن تحديد أسماء أو قوائم تحدد المعتقلين الذين يتوجب على النظام إطلاق سراحهم.
واستأنفت “هيئة تحرير الشام” وقوات النظام في وقت متأخر ليل الخميس الحمعة العمل بتنفيذ اتفاق إجلاء ساكني بلدتي كفريا والفوعة بعد توقفها بسبب محاولة ربطها بملفات أخرى ومنها ملف درعا ومطار ابو الظهور.
حيث اشترطت الحكومة السورية تسليمهم الأسرى الذين وقعوا بيد الفصائل خلال معارك مطار أبو الظهور شرق إدلب، مقابل السماح بخروج الأهالي والمقاتلين في محافظة القنيطرة وما تبقى من محافظة درعا نحو الشمال السوري.
وأعلنت تحرير الشام بناء على ذلك إيقاف العمل بالاتفاق القاضي بإجلاء أهالي بلدتي كفريا والفوعة ومقاتليهما، حيث توقفت بضع حافلات قبل مرورها من معبر العيس جنوب حلب باتجاه مناطق سيطرة النظام، كما توقفت حافلات على الجانب الآخر تقل معتقلين في سجون الأخير، كانت متجهة إلى إدلب.
وأوضح الناشطون أن الطرفين عادو لتطبيق بنود الاتفاق الاول، ليستأنف بعدها مرور الحافلات من معبر العيس مجددا والذي من المنفترض ان ينتهي خلال 24 ساعة المقبلة.
وسبق أن أبرمت فصائل “المعارضة السورية” اتفاقات مع النظام حول البلدتين، تضمن آخرها إخراج عدد من سكانهما مقابل إخراج عناصر “تحرير الشام” من مخيم اليرموك بدمشق نحو إدلب.
وسيطرت قوات المعارضة السورية على كامل محافظة إدلب الواقعة بمحاذاة الحدود مع تركيا شمالي البلاد في مارس/آذار 2015، وكانت القوات التي قادت الهجمات على مواقع القوات الحكومية في المحافظة تضم عددا من الجماعات ذات التوجهات السلفية والجهادية وعلى رأس هذه الجماعات الحزب الإسلامي التركستاني( ايغور الصين) وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام. وكانت النصرة تضم وقتها آلاف الجهاديين الأجانب قبل أن تعلن “الدولة الاسلامية” عن ظهورها الرسمي ويلتحق بها جل العناصر الأجانب.
والاتفاق الاخير يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات لعمليات التبادل بين المعارضة والحكومة تنطوي على تغيير التركيبة السكانية للمناطق في سوريا.
