بدأت حركة “نور الدين الزنكي”، في تطبيق الشروط التركية بهدف إعادة إحياء نفسها، بعد أشهر من انسحابها إلى عفرين، إثر اقتتال بينها وبين “هيئة تحرير الشام”.
وأعلنت “حركة نور الدين الزنكي” حل نفسها وانضمامها للجيش السوري الوطني الذي شكلته تركيا في منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” قرب مدينة حلب شمالي سوريا.
ويلاحظ أن “الزنكي” في بيانها لم تذكر أسماء القيادات البارزة في التشكيل الحالي، سوى خالد العمر أبو اليمان، الذي برز اسمه لقيادة الفصيل بدلًا من القيادي السابق توفيق شهاب الدين.
وقالت “الزنكي” في بيان، إنها شكلت “اللواء الثالث” ضمن صفوف “فيلق المجد” التابع لـ “الفيلق الثالث” في “الجيش الوطني” بدون أن يكشف عن أسباب أتخاذ هذه الخطوة. وتأتي الخطوة بعد الهزيمة التي تعرض لها الزنكي بعد المعارك التي اندلعت بينها و بين “هيئة تحرير الشام” في ريف إدلب و غربي حلب والتي استمرت أسبوعين وأدت لسقوط عشرات الضحايا بين صفوف المدنيين.
ويبلغ عدد مقاتلي الحركة المتبقين نحو 300 مقاتل فقط، حيث جرت عملية تصفية لقيادات الحركة من قبل تركيا منذ خروجها من ريف حلب وتوجهها إلى عفرين.
وسبق أن اجتمع قادة من “الزنكي” الأحد 20 كانون الثاني الماضي، في مدينة جنديرس غرب عفرين (43 كم شمال مدينة حلب)، بهدف إعادة هيكلتها وتعيين قادة جدد لها.
وتداول ناشطون تسجيلا صوتيا منسوبا إلى قائد “الزنكي” توفيق شهاب الدين، يقول فيه إن الدولة التركية راضية عن استمرار عمل “الحركة” وموافقة على دعمها، إلا أنّه لديها اعتراضات على بعض القادة فيها.
وأضاف قائد الحركة في التسجيل أنّ تركيا لديها اعتراضات على بعض قادة الصف الأول في الحركة، ومن بينهم قائدها نفسه، إضافة إلى المسؤول الأمني فيها أحمد رزق، ونائب قائد الحركة علي سعيدو، والشرعي فيها حسام الأطرش، إضافة إلى مسؤول قطاع حلب عمر سلخو، وآخرين.
وأشار “شهاب الدين” أنّ أشخاصا آخرين سيتسلمون قيادة الحركة من بينهم النقيب “خالد أبو اليمان” والذي قال ناشطون إنّه سيصبح القائد العام الجديد لها، إضافة إلى القائد العسكري المعروف باسم “أبو بشير معارة”، وغيرهم.
وهناك شروط اخرى أبلغتها تركيا للابقاء على الحركة وتمويلها وهي ألتزام كامل للفصيل وقادته الجدد بالأوامر التركية وهي التي تتضمن تغيير عقيدة الحركة من قتال القوات السورية إلى قتال الأكراد وهي تتضمن إقرار بالاحكام كليا عن قتال الجيش السوري أو تنفيذ أية عمليات مستقبلا ضده.
ويأتي هذا الاجتماع بعد هزيمة “الزنكي” وفصائل من “الجبهة الوطنية للتحرير” خلال معارك مع “تحرير الشام” في محافظة إدلب وريف حلب الغربي وحماة الشمالي، ما سمح لـ “الهيئة” بفرض سيطرتها على كامل المنطقة بموجب إتفاق مع “الجبهة الوطنية” تضمن بنودا غير معلنة منها تسليم بعض الفصائل أسلحتها الثقيلة وبعض حواجزها لطرف ثالث، وإنشاء مقرات لـ “الهيئة”.
