اصدر المجلس المحلي في عفرين والتابع للدولة التركية قرار يحظر بموجبه نشاط اي منظمة اغاثية الا بعد مراجعة مكاتب المجلس المرتبطة بولاية هاتاي.
القرار يتزامن مع تزايد اعداد المهجرين من مناطق المعارضة السورية في دمشق ودرعا وحمص وادلب الى عفرين، وتوطينهم في قرى وبلدات المدينة التي هجر غالب سكانها بعد سيطرة القوات التركية على المدينة، ونشرت تقارير صفية عن الوضع الانساني الصعب وظروف الحياة الصعبة بسبب تردي الخدمات والفلتان الامني وغياب المنظمات الاغاثية نتيجة ضغوط تمارسها تركية عبر مجالسها المحلية، لاسيما وان منظمة افاد التركية تحظر تلقي او ارسال اية مساعدات لاهالي عفرين ومناطق سيطرة القوات التركية في شمال سوريا وتحتكر العمل الاغاثي والانساني.
بحسب القانون والمواثيق الدولية يعتبر التعميم انتهاكا جسيما لسيادة الدولة السورية ووحدة اراضيها والتي تكفلها جميع الشرائع والأنظمة الدولية، لا سيما المبدأ العام من مبادئ الأمم المتحدة.
في البند الأول من التعميم نجد خرقا للمبادئ الامم المتحدة والقوانين السورية والذي ربط شرعية وجود تلك المنظمات الفاعلة في عفرين التي هي جزء من الاراضي السورية بالحصول على رخصة من ولاية هاتاي /لواء اسكندرون وهي إحدى ولايات دولة التركية.
البيان بالتوصيف القانوني بمثابة احتلال حقيقي لجزء من دولة ومحاولة الحاقها بارضها عنوة وبقوة السلاح.
وهذا ما يتنافى مع المبادئ والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية، ناهيك عن الشرعية المتعلقة بوجود المجلس المحلي التابع للحكومة السورية المؤقتة التي استقدمت جيش دولة أجنبية لاحتلال منطقة من مناطق سوريا والتي تسبب بمقتل المئات من السكان ونزوح الالاف وتدمير ممتلكاتهم، وهو ما يستدعي تحركا سريعا من المجلس الأمن للقيام بمهمته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
