اجتمع رؤساء المكاتب الطبية في مدن ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة القوات التركية، لمناقشة ظاهرة انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية، والمهربة والممنوعة، والأسعار المتفاوتة، وخرجوا بقرارات في محاولة لتنظيم عمل الصيدليات في المنطقة.
الاجتماع عُقد في مدينة أخترين، وضم رؤساء المكاتب الطبية في كل من الباب، اعزاز، الراعي، جرابلس.
وأوضح مدير المكتب الطبي بمدينة الباب، الطبيب أحمد العابو، أنّ قرار تنظيم عمل الصيدليات ومنع الأدوية المهربة كان قد صدر في السابق، إلا أنّه لم يطبق.
وحدد المكتب الطبي لأخترين شروط ترخيص الصدليات بوجود شهادة صيدلة مع جميع الثبوتيات من مصدقة تخرج وصور شخصية، إلى جانب خضوع مزاولي المهنة لامتحان من قبل لجنة طبية مختصة وحصول الصيدلاني على شهادة مزاولة مهنة صادرة عن المكتب الطبي.
وبحسب قرار مكتب أخترين تبلغ تكلفة الترخيص السنوي للصيدلية 50 ألف ليرة سورية ورسما شهريا لمن يمتلك ترخيص صيدلية ويعمل بموجب شهادة مزاولة مهنة.
وتمت كذلك مناقشة انتشار الأدوية الهندية والصينية في مدن ريف حلب الشمالي والشرقي، وكذلك الأدوية المهربة غير خاضعة للتحاليل والفحوصات، والمنتهية الصلاحية.
وفي تعميم نشره المكتب الطبي لمدينة الباب، اليوم، منع فيه بيع الأدوية الهندية والصينية والمجهولة المصدر أو المقلدة ابتداءً من مطلع آذار المقبل.
وقال المكتب إنّ مخالفة التعميم تحت طائلة المسؤولية ومصادرة جميع الأدوية وإتلافها.
وفي كانون الأول الماضي تم ضبط أدوية فاسدة، وتتزامن الخطوة مع توسع النشاطات التركية في المنطقة، لتثبيت نفوذها في المنطقة من مختلف الجوانب.
