علقت “الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ” الثلاثاء، دعمها للمشاريع الصحية ومديريات “الصحة الحرة” في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركية في حماة وإدلب وحلب واللاذقية شمال سوريا حتى إشعار آخر.
مدير صحة “حلب الحرة” قال إنّ “الوكالة الألمانية” علقت نشاطها بالكامل، ودعهما لمديريات “الصحة”، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
وتشرف الحكومة السورية المؤقتة من جهة والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على “القطاع الصحي” في تلك المناطق وهو ما تسبب على ما يبدو في توقف الدعم الذي “سيتسبب بشلل القطاع الصحي” لا سيما بعد التطورات الأخيرة وتزايد تدخل المسلحين في هذه القطاعات، إضافة إلى تمدد نفوذ وسيطرة تنظيم تحرير الشام المصنف على لوائح الارهاب، وتزايد التنسيق مع حلب الحر وغيرها من المؤسسات الصحية حيث تستقبل هذه المراكز مسلحي التنظيمات المسلحة وتقوم بمعالجتهم، كما وتنقل الحالات الخطرة للعلاج في تركيا.
يشار أنّ “الوكالة الألمانية” كانت تدعم أيضا منظومات الإسعاف والمشافي والمراكز الصحية إضافة إلى مشاريع صحية متعددة.
وقالت “صحة حلب الحرة” في بيان إنّ الجهة المانحة علّقت دعمها للمشاريع الصحية منذ 11 كانون الثاني الجاري حتى إشعار آخر، وأرفق البيان أنّ المديرية لم تعد ملزمة بدفع رواتب الموظفين.
وسبق أن أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” (USAID) دعمها لكافة المشاريع الصحية مدة ثلاثة أشهر في محافظة إدلب، وأعادته لاحقا في كانون الأول الفائت.
وفشلت “صحة إدلب الحرة” ومختلف المراكز الخدمية الاخرى من تحييد نفسها عن “التجاذبات” العسكرية والسياسية في المنطقة، لتصبح طرفا في تلك التجاذبات لكن رغم ذلك التزمت المنظمات الولية في الاستمرار بتقديم الدعم، وهو ما دفع دول عدة مثل بريطانيا وهولندا لفتح تحقيقات حول الأموال التي تتبرع بها حكوماتهم لمنظمات سوريا، تصل في نهاية المطاف للإرهابيين.
وخلف الاقتتال والمواجهات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب وحلب وحماة مئات القتلى وحالات نزوح، وأسفرت عن إيقاف عمل المؤسسات المدنية و المدارس و الجامعات ومراكز الشرطة والحركة المرورية.
