شهدت عدة مدن وبلدات سورية خلال الأيام الماضية خروج مسيرات نظّمها أنصار السلطات الانتقالية تحت شعار الوحدة الوطنية. وبحسب منظّميها، كان الهدف المعلن من هذه الفعاليات تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي وإظهار الدعم للسلطة في مرحلة سياسية توصف بالحساسة.
إلا أنّ الأجواء سرعان ما اتخذت منحى مغايراً. فوفق مشاهدات وشهادات محلية، تحولت الهتافات واللافتات بسرعة إلى لغة تحريضية تهاجم مكوّنات سورية متعددة، شملت الكرد والعلويين والدروز، إضافة إلى كل من لا يعبّر عن دعم واضح للسلطة. ورددت حشود كبيرة عبارات مسيئة وشتائم واسعة، فيما غابت عن التظاهرات شعارات الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى المصالحة وتعزيز العيش المشترك.
مصادر مدنية ومحلية حذّرت من خطورة تنامي هذا الخطاب وما قد يترتب عليه من توتر اجتماعي ومناطقي، خصوصاً في ظل وضع سياسي وأمني هش تشهده البلاد منذ سنوات. وأشارت جهات حقوقية إلى أن التحريض على العنف والدعوة إلى القتل العلني يشكلان انتهاكاً صارخاً للمعايير القانونية والأخلاقية، وقد يفتحان الباب أمام موجات عنف جديدة لا تُحمد عقباها.
وترافق ذلك مع انتقادات واتهامات للسلطات الانتقالية بدعم هذا النوع من المسيرات عبر مؤسسات رسمية وإعلامية يفترض أنها موجهة لخدمة الصالح العام. ويرى محللون أن استمرار هذا الخطاب التحريضي قد يعمّق الانقسامات الداخلية ويدفع البلاد نحو مزيد من التفكك في لحظة يُفترض أنها تتطلب تهدئة ومعالجة الخلافات بالحوار.
وسط هذه المخاوف، يتصاعد الحديث عن احتمال انزلاق البلاد نحو موجة عنف جديدة قد تهدد ما تبقى من الاستقرار الهش، في وقت يترقب فيه السوريون حلولاً سياسية واجتماعية تنهي حالة عدم اليقين المستمرة منذ سنوات.
