شروط تعجيزية وابتزاز مالي لإعادة ممتلكات المهجّرين في منبج
تفرض المجموعات المسلحة الموالية لتركيا شروطاً مالية تعجيزية على أبناء مدينة منبج المهجّرين قسراً، مقابل السماح لهم باستعادة منازلهم وأراضيهم التي استولت عليها تلك المجموعات وعائلاتها.
فقد فوجئت عشرات العائلات الكردية العائدة إلى منبج باستيلاء المسلحين على ممتلكاتها، ورفضهم تسليمها إلا بعد دفع مبالغ وصلت إلى عشرة آلاف دولار أمريكي عن كل منزل.
أحد المواطنين، الذي يمتلك خمسة منازل في المدينة، طُلب منه إعادة شرائها بالكامل بعد اتهامه بموالاة قوات سوريا الديمقراطية، دون وجود أي جهة قانونية يمكن التوجّه إليها لتقديم الشكاوى أو استعادة الحقوق.
وفي شهادة لأحد المهجّرين من منبج، روى أنه عند محاولته استعادة منزله الكائن في أحد أحياء المدينة، واجه تهديدات مباشرة بالخطف من قبل مجموعة مسلحة تابعة للفصائل الموالية لتركيا. وأوضح أن المسلحين رفضوا تسليمه منزله إلا بعد دفع تسعة آلاف دولار أمريكي، مهددين إياه بتصعيد التهديدات في حال أصرّ على المطالبة بحقه دون الدفع. وأشار إلى أنه اضطر لمغادرة المنطقة مجدداً خوفاً على حياته، بعد أن كان يأمل بالعودة والاستقرار في منزله.
كما شكّلت مجموعات تابعة للمسلحين عصابات تمارس الخطف بحق المدنيين الكرد بهدف تحصيل الفدية، إضافة إلى حرق عدد من المنازل والمحلات التجارية العائدة لهم، وكان آخرها مقر شركة قابضة تعمل في مجال تجارة العقارات.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل معاناة مستمرة يعيشها المهجّرون، الذين تكبّدوا مشقات النزوح واستئجار منازل في مناطق أخرى، قبل أن يغامر بعضهم بالعودة إلى مدينتهم رغم المخاطر والتهديدات وغياب أي شكل من أشكال العدالة، في ظل سيطرة الاحتلال التركي ومجموعاته المسلحة.
ويطالب المهجّرون الكرد من المناطق السورية المحتلة، الجهات الأممية والدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والابتعاد عن الحسابات والمصالح السياسية الضيقة، والضغط على تركيا ومرتزقتها للانسحاب من مناطقهم وتأمين عودة آمنة وكريمة للسكان الأصليين.
