عفرين – تتواصل معاناة الأهالي في منطقة عفرين نتيجة السياسات الجائرة التي تمارسها اللجنة الاقتصادية التابعة لإدارة المنطقة، والتي تفرض الإتاوات والضرائب تحت مسميات مختلفة على مختلف شرائح المجتمع من مزارعين وأصحاب حرف ومهن، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان المحليين، خصوصاً الكرد منهم.
في هذا الإطار، فرضت اللجنة الاقتصادية في الآونة الأخيرة إتاوات باهظة تحت مسمى «الإيجار الشهري» على أصحاب الورشات والمحلات في المدينة الصناعية بعفرين، والتي تضم أكثر من 280 محلاً وورشة. وتدّعي اللجنة أن ملكية هذه العقارات تعود للحزب وأنها أصبحت «أملاكاً عامة»، لتبرير استحصال مبالغ مالية غير قانونية.
ووفقاً للمعلومات الواردة، حدّدت اللجنة الإيجار الشهري بمبلغ 40 دولاراً لكل محل أو ورشة، مشترطةً دفع إيجار ستة أشهر مقدماً، تحت طائلة الاستيلاء على المحل وطرد صاحبه في حال الرفض. ويأتي ذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث يواجه الأهالي ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل.
الجدير بالذكر أن معظم هذه المحلات والورش تعود ملكيتها القانونية لأصحابها الحاليين الذين اشتروها من بلدية عفرين قبل أكثر من عشر سنوات دون أي منازعة، وكان المكتب الاقتصادي التابع لفصيل «أحرار الشام» أحد تشكيلات «الجيش الوطني السوري» قد فرض بدوره إتاوات مماثلة منذ سيطرة الفصائل على المدينة عام 2018. ومع تشكيل اللجنة الاقتصادية الحالية، تصاعدت النزاعات حول الملكية، وسط تهديدات بالاستيلاء على الممتلكات بحجة أنها «أملاك عامة».
وأفادت مصادر محلية أن وفداً من أصحاب المحلات توجّه مؤخراً إلى مدينة حلب والتقى بمحافظها، حيث قدّموا شكوى رسمية يطالبون فيها بوقف هذه الممارسات غير القانونية، على أمل أن تتم الاستجابة لمطالبهم والسماح لهم بالاستمرار في أعمالهم لتأمين قوت يومهم.
من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن أحد قياديي فصيل «جيش النخبة» المدعوم تركياً، ويدعى «أبو عزو»، المسؤول عن قرية كردو والمقيم في قرية عبودان (Ebûdanê) التابعة لناحية بلبل، أقدم على الاستيلاء على محصول نحو 500 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد إيبو، الملقب بـ«أبو جمال»، من أهالي قرية علي جارو (Malê Jarê).
وأضافت المصادر أن القيادي المذكور استولى على كامل محصول الزيتون بحجة أن الأرض «عسكرية»، رغم أن صاحبها مدني ومقيم في المنطقة ويقوم بزراعتها وحراستها منذ سبع سنوات.
تقدّم صاحب البستان المسروق بشكوى رسمية إلى المكتب الاقتصادي في ناحية راجو (Reco)، إلا أن المكتب رفض النظر في الشكوى بحجة أن أوراق الملكية التي قدّمها مؤرخة لعام 2024 وطُلبت منه وثائق جديدة، رغم ثبوت ملكيته للأرض منذ سنوات وعدم مغادرته المنطقة.
وتعد هذه الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات مماثلة تتكرر في ريف عفرين، حيث تُسجّل بشكل مستمر حالات استيلاء على الأراضي والمحاصيل الزراعية من قبل عناصر وقياديين في فصائل «الجيش الوطني السوري»، الذين اندمجوا مؤخراً ضمن ما يُعرف بـ«الجيش السوري الجديد»، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية على هذه التجاوزات.
