تداولت مواقع الكترونية وصفحات في منصات التواصل الاجتماعية تقريراً مفاده أنّ هنالك سوريون مهددون بفقدان منازلهم في السويد، وتعدادهم يتجاوز 50 عائلة عربية وإنّ تلك العائلات أطلقت مناشدات لمساعدتهم بعدما تلقوا إنذارا بإخلاء مساكنهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مرجحين أن يكون السبب هو استعدادات البلدية لاستقبال لاجئين من أوكرانيا ووضعهم في هذه المساكن.
وبحسب التقرير المنشور في تلك المنصات فإنّ بعض العائلات العربية في مقاطعة “فاسترا غوتلاند” أعربت عن استيائها من قرار بلدية Kungälv، بحسب موقع “أورينت”، مضيفاً أنّ تلك العائلات هم لاجئون في السويد من جنسيات مختلفة منحتهم البلدية مساكن مؤقتة فيها.
وأشار التقرير إلى أنّ نص البلاغ الذي أرسلته البلدية إلى العديد من العائلات تضمّن: “تتحمل بلدية Kungälv مسؤولية تقديم سكن للقادم الجديد لمدة عامين حتى يتمكن من تأسيس نفسه في المجتمع السويدي، لكن بعد ذلك يتحمل هو مسؤولية إيجاد سكن جديد بنفسه”.
وأكدت العائلات إنّ البلدية لم تخبرهم مسبقا بقرارها المفاجئ بأنّ عليهم إيجاد سكن بأنفسهم بعد عامين، وإنّ المهلة التي منحتهم إياها البلدية لإخلاء المساكن قصيرة، وعملية البحث عن مسكن جديد ليست بالأمر السهل.
وبعد متابعة الخبر تأكدنا أنّ قرار الاخلاء هو قديم وسبق وأن أبلغت البلدية هذه العائلات عدة مرات لكونهم استنفذوا فرص استمرار بقائهم في هذه المراكز التي هي عبارة عن منازل مؤقتة منحتها البلدية لهم لحين توفير مساكن دائمة.
وتنص القوانين في السويد على أنّ الدولة ملزمة بتوفير مسكن مؤقت للاجئ حتى منحه أوراق الإقامة ولاحقا يمنح مدة محددة للبحث عن مسكن خاص، وهنا أيضاً الدولة ملزمة بتوفير مبلغ الإجار حتى يتمكن من اجتياز امتحانات اللغة والاندماج ولاحقا التدريب المهني ودخول سوق العمل وهي خطوات يتهرب منها بعض الأشخاص مفضلين البقاء في المساكن المؤقتة مدة قد تصل ل 8 سنوات كما في الحالات المذكورة.
