الكرد في “سوريا” يخطون نحو الوحدة باتفاقية جديدة ترعاها واشنطن تستند لمعاهدة دهوك

أعلنت عدد من أبرز الأحزاب الكردية في سوريا الاتفاق الأربعاء على رؤية سياسية مشتركة إثر محادثات برعاية أميركية، في خطوة على طريق توحيد الصف وضمان تمثيل المكونات كافة في أي تسوية سياسية مقبلة.

وعقدت في الحسكة محادثات حضرها ممثلون عن المجلس الوطني الكردي، تحالف أحزاب كردية ينضوي في صفوف الائتلاف السوري المعارض ومقره اسطنبول، وعن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الإدارة الذاتية على رأسها حزب الاتحاد الديموقراطي المدعوم أميركياً. وانتهت وفق بيان مشترك، بالتوصل إلى “رؤية سياسية مشتركة ملزمة”.

واتفق الطرفان على “مواصلة الحوار” حتى “التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب”. ورحبّا “بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي”.

وعُقدت المحادثات ضمن مبادرة اطلقها القائد العام لقوزات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي منذ بداية العام الجاري “برعاية ومساعدة” نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي وليام روباك، وفق البيان.

وسبق لهذه الأحزاب أن عقدت محادثات عدة منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، أبرزها في مدينة دهوك عام 2014 وقبلها في هولير وانتهت بالتوقيع على اتفاقية نصّت على تشكيل “مرجعية سياسية كردية”.

وفور اعلان الاتفاق رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، عبر بيان نشرته لاول مرة باللغة الكردية وصول المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية إلى رؤية سياسية مشتركة، واعتبرته خطوة تاريخية ستفيد الكرد والسوريين عموماً.

ونشرت السفارة بياناً باللغتين الكردية والإنكليزية على حسابها الرسمي في فيس بوك، وقالت فيه إن “وفد المجلس الوطني الكردي “ENKS”، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية”PYNK” اختتما المرحلة الأولى من مفاوضات الوحدة الكردية”.

وذكرت السفارة على لسان الوفدان إنهما توصلا إلى “مجموعة من التفاهمات الأولية بناءاً على اتفاقية دهوك 2014 كأساس لمحادثات الوحدة الجارية التي ستغطي الحكم والتعاون الإداري والحماية”، بحسب وصفها.

وقالت السفارة أن “التفاهم الأولي كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، مما سيفيد الشعب الكردي السوري وكذلك السوريين من جميع المكونات”.

واعتبرت أن التفاهم يرمز إلى “خطوة أولى مهمة نحو تنسيق سياسي أكبر بين الفصائل السياسية الكردية السورية بدعم من الولايات المتحدة ، وسوف يساهم في حل سلمي للصراع السوري بموجب قرار الأمم المتحدة 2254 من خلال المساعدة في توحيد جميع السوريين المعارضين لنظام الأسد”.

The delegations of the Kurdish National Council in Syria and the Kurdish National Unity parties in al-Hasakah, Syria, reach an initial deal and conclude first phase of the negotiations for the unity of the Kurdish parties. pic.twitter.com/Tf1Qep7rRC

— VdC-NsY Northern Syria (@vdcnsy) June 17, 2020

مراجع….

نص البيان:

“إلى الإعلام والرأي العام:

في 16 حزيران/ يونيو2020 اختتم وفدا المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردي في الحسكة المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، وتوصلوا إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والوصول إلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وأكد الوفدان على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا ورحبّا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا وكذلك السوريين من جميع المكونات، وكرس الوفدان عملهما وفاءاً للتضحيات الكبرى لأبناء وبنات سوريا وخاصة الشهداء وجرحى روج آفاي كردستان وأسرهم، الذين ضحوا بأرواحهم في القتال النبيل لحماية العالم من استبداد داعش.

هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى ومهمة، تم التوصل إليها برعاية ومساعدة نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روباك والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، وأعرب الوفدان عن شكرهما وتقديرهما للجنرال مظلوم عبدي على مبادرته للوحدة الكردية في سوريا ولفخامة الرئيس مسعود البارزاني والرئيس نيجيرفان البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق لدعمهم وجهودهم من أجل الوحدة الكردية في سوريا، كما شكرا الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتها ودعمها القوي للوحدة الكردية ودعمها لتحقيق مستقبل سوري أكثر ديمقراطية وتعددية حيث يتم احترام حقوق جميع مكوناتها”.

بنود اتفاقية دهوك ؟
اعتبر وفدا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي (ENKS) اتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب، فما هي بنود اتفاقية دهوك؟

شهدت مدينة دهوك في باشور كردستان “إقليم كردستان العراق” في تشرين الأول من عام 2014 سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف الكردية, ضمت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS, استمرت 8 أيام، بدأت من 14 تشرين الأول، وانتهت في الـ 22 من الشهر ذاته، بتوصل الطرفين إلى اتفاق سمي آنذاك “اتفاقية دهوك”.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع الذي عرف باتفاقية دهوك ـ نسبة لاسم المدينة التي عقدت فيها الاجتماعات بين الطرفين ـ على تشكيل “مرجعية سياسية كردية” على أن تكون نسبة تمثيل حركة المجتمع الديمقراطي فيها 40 بالمئة, وكذلك نسبة المجلس الوطني الكردي 40 بالمئة, ونسبة 20 بالمئة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.

ولاحقاً تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 30 شخصاً، ممثلين على الشكل التالي “12 من حركة المجتمع الديمقراطي، و12 من المجلس الوطني، و8 من القوى السياسية من خارج الإطارين المذكورين”.

وبحسب الاتفاق، فإن مهمة هذه المرجعية هي رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد, وتشكيل شراكة فعلية في هيئات الإدارة الذاتية, والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية ومشاركة كافة المكونات الأخرى.

والبنود الرئيسة الثلاثة وفق الاتفاقية بحسب ما نُشر للرأي العام والإعلام، هي:

أولاً: المرجعية السياسية الكردية: تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين، حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، ومن أحزاب وفعاليّات اجتماعيّة خارج الإطارين من جهة أخرى.

ثانياً: الإدارة الذاتية الديمقراطية: كيفيّة انضمام أحزاب المجلس إلى الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بعد تشكيل لجنة مشتركة من المرجعيّة لإجراء حوارات مكثّفة مع الإدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة، بحيث تتحقق الشراكة الفعلية فيها وفي الهيئات التابعة لها، وتطوير الشكل الراهن لإدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى فيها.

ثالثاً: الحماية والدفاع: إيجاد آليات يتم من خلالها – في حال وجود وحدات عسكريّة تابعة للمجلس- أن تقوم بواجبها في الدفاع عن “روج آفا”، من خلال لجنة مشتركة منبثقة من المرجعيّة الكرديّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه من غير الممكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في “روج آفا”، بل قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.

من هي أحزاب الوحدة الوطنية الكردية؟
شكل 25 حزباً وحركة سياسية في روج آفا مظلة سياسية بهدف توحيد الصف الكردي أطلق عليها اسم ” أحزاب الوحدة الوطنية الكردية”.
تفاصيل أخرى

الاكرد في سوريا يتجهون نحو الوحدة‎ بخطوات ثابتة في ظل تحديات كبيرة

من هو المجلس الوطني الكردي:
تأسس المجلس الوطني الكردي في 26 من أكتوبر 2011. وكانت تتكون أساسًا من 11 حزبًا كرديًا سوريًا، ولكن أصبح هذا العدد 15 حزبًا في شهر مايو 2012. وتقلص العدد إلى 13 حزبًا في عام 2018، وعددًا من المنظمات النسائية والشبابية والشخصيات المستقلة. ويطالب بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ”الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية”. وإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد سورية، بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية وإنشاء المدارس الكردية، والتعويض على المتضررين حتى الآن. وتحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية.

خلفية تاريخية:
خارطة الأحزاب السياسية الكردية قبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا ب آذار 2011:
تألفت الحركة السياسية الكردية في سوريا من 12 حزبا كردياً، ومن ثلاث أطر سياسية جامعة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى خارج الأطر المذكورة:
أولا: المجلس السياسي الكردي في سوريا ضم 8 أحزاب كردية، واعتبر الإطار الرئيسي لمعظم أطراف الحركة الكردية؛ حيث تمكنت الحركة لأول مرة في عام 2009 من تأسيس الائتلاف الذي ضم:
1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، جناح عبد الحكيم بشار.
2- الحزب اليساري الكردي في سوريا: يقوده محمد موسى محمد، وهو حزب علماني تأسس في 5 أغسطس (آب) 1965. ويعتبر المرحوم أوصمان صبري الذي أسس أول حزب سياسي كردي في سوريا عام 1975 رمزا لليسار الكردي في سوريا ولعموم المنحدرين من مدرسة اليسار الكردي في سوريا، وانشق الى ثلاثة أحزاب تحمل نفس الاسم.
3- حزب اليكيتي الكردي في سوريا: يقوده الآن ابراهيم برو، ويتميز هذا الحزب بأن الأمين العام أو السكرتير فيه يتبدل بشكل دوري، بحيث يتولى أحد أعضاء المكتب السياسي هذا المنصب لمدة 3 أو 4 سنوات، وينفرد اليكيتي من بين الأحزاب الكردية بهذا التقليد الديمقراطي، وهو حزب يساري التوجه وينحدر من المدرسة اليسارية نفسها.
4- حزب آزادي الكردي في سوريا: كان يقوده خير الدين مراد، اعتبر هذا الحزب أيضا حزبا علمانيا وذا ميول يسارية وينحدر من المدرسة ذاتها التي انحدر منها كل من اليكيتي واليساري الكردي في سوريا، انشق الى حزبين بنفس الاسم في العام 2011 بسكرتيرين هما/ مصطفى جمعة، مصطفى اوسو/، ليتوحدا لاحقا مع احزاب اخرى في حزب واحد (الديمقراطي الكردستاني – سوريا)
5- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، جناح نصر الدين إبراهيم، الذي يعتبر أكثر اعتدالا، لكنه يعتبر بدوره سليل مدرسة اليسار الكردي، وبرز هذا الفصيل على الساحة حينما انقسم البارتي في نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى فصيلين، إثر وفاة سكرتيره العام كمال أحمد آغا، وارتبط جناح البارتي هذا بتحالف مع الحزب اليساري الكردي.، وانشق الى حزبين يحملان نفس الاسم.
6- الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الذي يقوده جمال شيخ باقي: ويعتبر من الأحزاب المعتدلة في الحركة الكردية، ويتميز بموضوعية طرحه وأفكاره السياسية وهدوئه وعدم انجراره إلى المعارك الجانبية الكردية – الكردية.
7- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا: يتزعمه عزيز داود، وانفصل هذا الحزب عن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا منذ تسعينات القرن الماضي، وتحالف مع البارتي، جناح الدكتور عبد الحكيم بشار.
8- الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا: يتزعمه طاهر صفوك، الذي انفصل عن حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا بعد وقت قصير من انفصاله مع عزيز داود عن حزب عبد الحميد درويش، وتحالف مع البارتي.

ثانيا: أحزاب المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ويتألف من حزبين فقط وهما:
1- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا: ويتزعمه محيي الدين شيخ آلي، الذي انفصل عن «البارتي» حينما كان موحدا منذ ثمانينات القرن الماضي.، وتعرض لانشقاقين، وهو الآن ثلاثة أحزاب بنفس الاسم.
2- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا: ويقوده عبد الحميد درويش، وتربطه علاقة تحالفية مع حزب الوحدة الديمقراطي.

ثالثا: الأحزاب الخارجة عن الإطارين:
1- حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقوده حاليا صالح مسلم، وأعلن عن الإدارة الذاتية لكرد سوريا في عام 2014، وهو حزب جماهيري كبير قياسا بباقي أحزاب الحركة الكردية في سوريا.
2- تيار المستقبل الكردي في سوريا، الذي جمد عضويته في المجلس السياسي الكردي في سوريا، وكذلك في مجموع الأحزاب الكردية واستشهد سكرتيره مشعل التمو بعد أن تم الإفراح عنه من قبل النظام السوري في العام 2011، وانشق إلى تيارين.
رابعا: أحزاب أخرى خارج الأطر الثلاثة وهي أحزاب كثيرة، لكن لا يوجد إجماع من قبل الأحزاب المذكورة أعلاه بالاعتراف بها، الأمر الذي يبقيها خارج الأطر الكردية، وكذلك أطر المعارضة الوطنية السورية أيضا.

خارطة الأحزاب السياسية الكردية بعد 15 آذار:
انقسمت الاحزاب السياسية الكردية في سوريا إلى ثلاثة تيارات رئيسية شكلت كتل سياسية، متنافرة غالبا بالإضافة إلى أحزاب أخرى، ظلت خارج تلك الكتل وبعضها حديث النشأة، وتوزع الكتل السياسية الثلاث هو:
المجلس الوطني الكردي: يسيطر عليه حزبا الباراتي(سعود ملا) واليكيتي(ابراهيم برو)، كان ينادي باللامركزية السياسية، وفي مؤتمره الثالث اعتمد النظام الفدرالي على أساس الجغرافية.
أحزاب الإدارة الذاتية التي يسيطر عليهم حزب PYD: تنوعت مشاريعها انطلاق من الادارة الذاتية، الى الفدرالية (فدرالية مكونات)
التحالف الوطني الكردي الذي يسيطر عليه حزب الوحدة، تشكل كرد فعل بعد حالة الانشقاقات التي عصفت بغالب الأحزاب (اجزاب المرجعية)، وأحزاب أخرى أحست بتهميش دورها ضمن الادارة الذاتية.
الحزب الديمقراطي التقدمي، فضل عدم الانضمام لأي من الاطر السابقة بعد الانسحاب من المجلس، وان ظل خطابه مترددا تارة بين العودة، أو الانضمام إلى الإدارة الذاتية.

أحزاب الـ ENKS منذ اعلانه، من انسحب، ومن انضم:
حظي المجلس في بداية تشكيله بعضوية غالب الأحزاب الكردية في سوريا ككتلة موحدة، قوية، واعتباراً من أيار/مايو 2012، أصبح المجلس الوطني الكردي يضم ستة عشر حزباً كردياً على النحو التالي:
(الحزب الديمقراطي الكردي في سورية /البارتي حكيم، الحزب الديمقراطي الكردي في سورية /البارتي نصر، الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية، حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية، حزب يكيتي الكردي في سورية، حزب آزادي الكردي في سورية جمعة، حزب آزادي الكردي في سورية اوسو، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب اليساري الكردي في سورية، يكيتي الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، حركة الاصلاح، حزب الوفاق الديمقراطي الكردي، الحزب اليساري الكردي في سورية) كما وانضمت إليه غالب التنسيقيات الثورية، وممثلي الحراك الشبابي.
في وجبة الانسحابات الأولى خرج حزبان من صفوف الـ ENKS مع تراجع دور الحراك الثوري الراغب في الانضمام إليه، كونهم بدؤا يستشعرون برغبة المجلس في قيادة الحراك، وليس تبنيه والحزبان هما الكردي السوري واليسار، أسباب الخروج كانت تتعلق بقرار اتخذه المجلس بتطبيق بنود الميثاق المعلن عنه في المؤتمر والتي أكدت على ضرورة انسحاب أحزاب المجلس من باقي التكتلات السياسية خارجه، وهو ما رفضه هذان الحزبان، وفضلا البقاء كأعضاء في ” هيئة التنسيق الوطنية” والانسحاب من المجلس في 24 سبتمبر 2013.
في الوجبة الثانية تم فصل 3 أحزاب، وانسحب غالب الحراك الشبابي، وتراجع دور كتلة مستقلي المجلس وأصبح غالبهم يحمل صفة( حزبي مستقل) وهذه الأحزاب هي: حزب الوحدة، الديمقراطي الكردي، الوفاق وبذلك أصبح عدد أحزاب المجلس 10 أحزاب.
ولاحقا وبعد المؤتمر الثالث للمجلس أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي الانسحاب، وهو ما شكل ضربة موجعة، وإن ظهرت ملامح القرار قبل المؤتمر.
هذه الانسحابات، دفعت المجلس الوطني إلى القيام بقبول انضمام أحزاب وليدة حديثة، ومنشقة على نفسها ومنها حزب الوحدة المنشق جناج كاميران، حزب الوحدة المنشق جناح هجار(المنشق عن جناح كاميران) وتيار المستقبل جناح نارين، وتيار المستقبل جناح سيامند.
بعد توحيد أربعة أحزاب اعتمدهم المجلس في المؤتمر الثالث كحزب واحد وبالتالي أصبحت الصيغة:
1- الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا بقيادة سعود ملا
2- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية بقيادة طاهر سفوك
3- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية بقيادة عزيز داوود
4- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية بقيادة حميد درويش
5- حزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة اسماعيل حمو
6- الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية بقيادة عبد الرحمن آلوجي
7- الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية بقيادة يوسف فيصل.

وبعد المؤتمر الثالث وقبول عضوية أحزاب منشقة أصبح الترتيب:
1- الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا بقيادة سعود ملا
2- الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي المنشق عن نصر)
3- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية بقيادة طاهر سفوك
4- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية بقيادة نعمت داوود
5- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية/ المنشق عن الوحدة بقيادة كاميران حاج عبدو/
6- حزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة ابراهيم برو.
7- تيار المستقبل في الداخل بقيادة نارين متيني.
8- تيار المستقبل في الخارج بقيادة سيامند حاجو
9- حزب اليسار الكردي / المنشق/ بقيادة شلال كدو
10- حزب اليسار الكردستاني /المنشق / بقيادة محمود ملا.
11- حركة الاصلاح في سورية بقيادة يوسف فيصل يوسف.

الوثيقة السياسية للمجلس الوطني الكردي:
تطور الخطاب السياسي للمجلس الوطني الكردي، من مؤتمره الأول ألى الثالث، حيث طالب في الأول بـ “دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي، وأن يتم ضمان الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي، وأنّ الشعب الكردي في سورية هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية”
مشددا على ” إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد، وأن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية، التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسورية على قاعدة أن سورية لكل السوريين”
المجلس اعتبر أن ما تشهده الساحة السورية هو ” أزمة وطنية متفاقمة” وليس “ثورة” و “أن إنهاء هذه الأزمة يمر من خلال تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية، وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية” وليس ” اسقاطه” وفي نظام الحكم لسوريا المستقبل طالب بـ “اللامركزية السياسية”
المؤتمر الثاني كان تكميليا، ولكن في الثالث والذي عقد في 16 حزيران 2015 فالمجلس تبنى الفدرالية صراحة، مناديا بـ “بناء الدولة الاتحادية (الفيدرالية) ذات نظام ديمقراطي برلماني تعددي يتساوى الجميع فيها بالحقوق والواجبات، واشار صراحة الى أن الثورة السورية جاءت لـ” إنهاء نظام القمع والاستبداد وتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة” كما وتبنى رسميا قوات البشمركة روجافا كذراع عسكري للمجلس.

واعتمد:
– بناء الدولة الاتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي يلتزم بالعهود والمواثيق الدولية ومبادئ وحقوق الإنسان ويعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
– الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وضمان حقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية .
– إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في البلاد بما يتناسب وبناء الدولة الاتحادية واعتبار المناطق الكردية وحدة سياسية وجغرافية إدارية متكاملة.
وفي قراءة البند الأخير ومقاربته مع خطاب قادته، نجد تناقضا تاما، فالمجلس يطالب باقليم كردستاني، فدرالي في الشمال السوري، ويعتبر ان ” المناطق الكردية وحدة سياسية وجغرافية إدارية متكاملة” في وقت نجد تصريحات تندد بتحرير تل ابيض/كري سبي والتي ربطت كوباني بالجزيرة، ويعارض ايضا معركة تحرير منبح، وتحرير تل رفعت وغيرها من مدن ريف حلب الشمالي التي باتمام السيطرة عليها يتم ربط كوباني بعفرين، وبالتالي تشكيل الوحدة الجغرافية والسياسية الواحدة، كما وانه يرهن أي خطوات ادارية ام سياسية بقبول المعارضة السورية، او انتظار ” اسقاط النظام” لتطقبيها في البرلمان المقبل، وهو ما لا يمكن التعويل عليه كون الائتلاف الحالي لم يقبل الفدرالية وفق الوثيقة الموقعة بينهما، ولن يكون من المؤكد ان يقبل بأي مطلب آخر عدا ” المواطنة” وهي نقطة خلاف اختلاف في الرؤى فـ PYD يفرض مشاريعه، ومنها الفدرالية على الارض كجزء من حل قادم، ولا يتأمل من المعارضة او من النظام اقرارها دستوريا، كما وان فدرالية PYD هي فدرالية مكونات، فيما الفدرالية التي يتحدث عنها المجلس هي فدرالية قومية، وهي صعبة التحقق في ظل حالة الفصل بين الاقليم الكردية الثلاث في سوريا.

الاتفاقيات:
حدث ثلاثة اتفاقيات مهمة بين المجلس الوطني الكردية ومجلس الشعب في غربي كردستان، هولير 1، و2، ودهوك.
في 11 حزيران/يونيو 2012، وقعّ المجلس الوطني الكردي اول اتفاقية مع مجلس شعب غربي كردستان، وفق ما سمي حينها بـ “اعلان هولير” وفي اتفاق تكميلي عقد في 1 تموز/يوليو، اعلنوا عن إنشاء لجان أمنية وقوات دفاع مدني لحماية المناطق الكردية وملئ شغور انسحاب النظام.
الاتفاقية تمت في هولير برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وكانت محاولة لتشكيل جبهة كردية موحّدة والتوصّل إلى حلّ لتقاسم السلطة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وعقدت عدة اجتماعات لاحقاً بهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل الإتفاق وبلورة مشروع سياسي موحد يرتكز على الثوابت الوطنية والقومية للشعب الكردي في سوريا، كما وتضمنت بنود الاتفاق التواصل مع المعارضة السورية والعمل مع جميع المكونات السورية من أجل إسقاط النظام، وبناء سوريا ديمقراطية وفق دستور جديد يقر بالتعدد القومي والإقرار الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية وحل القضية الكوردية في إطار “اللامركزية السياسية”، وبموجب المناقشات تم تشكيل هيئة عليا مشتركة (الهيئة الكوردية العليا)، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي، وإعتماد مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في إتخاذ القرارات وتم التأكيد على وقف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها وتحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي الى توتير الأجواء في المناطق الكردية.

الاتفاقية لم تجد النور، واتهم كل طرف الاخر بتعطيلها، وهو مادفع اقليم كردستان مجددا الى التدخل ودعوتهم لاجتماع ثاني في تشرين الاول 2012. الاجتماعات انتهت بالاتفاق على صيغة تنفيذية لتفعيل الاتفاق السابق وتشكيل ثلاثة لجنان وهي (اللجنة الأمنية واللجنة الخدمية واللجنة السياسية) والتأكيد على أن”الهيئة الكردية العليا” هي السلطة العليا المخولة في كل ما يعلق بأنشطة وأعمال المجلسين وأن قراراتها ملزمة مع التأكيد مجددا على ضرورة حماية السلم الأهلي بالتعاون مع مكونات المنطقة وأن المطالبة بالحقوق القومية للشعب الكردي لا تشكل أي خطر على وحدة سورية، والتأكيد على سلمية الحراك الثوري في المناطق الكردية، والعمل على ايجاج ما يضبط وينظيم القوات العسكرية، وفيه تم الاتفاق على فتح مقرات للهيئة الكردية العليا وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والاسراع في اعداد لائحة داخلية لجميع اللجان (الأمنية والخدمية والعلاقات الخارجية والوطنية) وتمت التوصية بتشكيل مجلس كردي يضم الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي والمجلس الدائم في مجلس غربي كوردستان والنظر في سبل توحيد المجلسين وتشكيل لجنة متخصصة للأشراف على حماية الحدود وإدارة المعابر تحت اشراف الهيئة العليا اضافة الى تشكيل جيش كردي من القوة العسكرية التابعة للمجلسين (بيشمركة كرد سوريا) والقوة العسكرية التابعة لمجلس الشعب لغربي كردستان (وحدات حماية الشعب) وذلك بهدف تحرير كامل المناطق الكردية وحماية ابناء هذه المناطق بكافة مكوناتها وتم اعتماد المطلب الكردي المشترك “الفدرالية لكردستان سوريا”.

اتفاق دهوك: تمت هذه الدعوة في ظرف حساس وصعب حيث كانت حرب التنظيم على كوباني، واشتباكات في الحسكة وحصار وحرب على عفرين وهو ما اعتبر تهديدا للوجود القومي الكردي برمته واستمرار pyd في تفرده في السلطة مع تعطيل الاتفاقيات الموقعه بين والمجلس الوطني. اجتمع المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي في 23 اكتوبر 2014 اللقاء جاء باهمية توحيد الموقف الكردي وبنتيجته تقرر تشكيل (المرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان – سوريا) مهمتها رسم الاستراتيجيات العامة للكرد وتجسيد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في روج آفا وسوريا، تتشكل من حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي والأحزاب الأخرى خارج إطار الطرفين.
وقبل المجلس المشاركة في “الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا” والانضمام الى الهيئات التابعة لها بعد تطوير وتشكيل لجان لتطوير شكلها وتوحيدها سياسياً وإداريا.
وبشأن الحماية والدفاع تم الاتفاق على “أن واجب الحماية والدفاع عن روج آفا” مهمة تقع على عاتق أبناءها.
المرجعية تبنت الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكرديين في 2012/11/23″ التي تضنت مطلب الفدرالية، وان الكرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا.

مشروع الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي ومجلس غربي كردستان
في هولير اقليم كوردستان وبتاريخ 11-6-2012 وفي لقاء مشترك بين المجلسين المجلس الوطني الكوردي الذي ضم كلا من السادة عبد الحميد درويش والدكتور عبد الحكيم بشار والاستاذ محمد موسى ومجلس الشعب لغربي كوردستان ضم المحامي عبد السلام احمد وسينم محمد وجيهان محمد رشو والدكتور حسين كوجر وبرعاية حميد دربندي مكتب العلاقات العامة في ديوان رئاسة الاقليم كممثل عن رئاسة الاقليم

وتم خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات والقضايا والاشكالات الميدانية التي تعترض سبيل العمل المشترك وقد كان النقاش واضحا وصريحا حيث اكد فيه الجانبين على ضرورة تجاوز جميع الخلافات والعراقيل التي تعترض وحدة الصف الكوردي في هذه المرحلة الحساسة وقد رأى الجانبان ان العمل المشترك ومن اجل تحقيقي اقصى درحات التوافق بين النجلسين يمر عبر تحقيق ما يلي:

تشكيل هيئة عليا مشتركة من المجلسين لتنسيق العمل السياسيي والدبلوماسي والتحرك المشترك لبلورة مشروع سياسيي موحد يرتكز على الثوابت الوطنية والقومية للشعب الكوردي في سوريا والتي تتجسد في العمل من اجل اسقاط النظام الدكتاتوري في دمشق وبناء دولة ديمقراطية تعددية وبناء سوريا جديدة متعددة القوميات تلبي طموحات شعبنا في الاقرار الدستوري بوجوده كشعب أصيل وحل قضيته القومية حلا ديمقراطيا

تشكيل لجنة تنظيمية عليا من المجلسين لتنسيق العمل الميداني في كافة المناطق

تشكيل لجان فرعية لتنسيق العمل الميداني في مناطقها

وقف الحملات الاعلامية بكافة اشكالها

الغاء جميع المظاهر المسلحة في المناطق والبلدات الكوردية

تشكيل لجان حماية مشتركة غير مسلحة

تشكيل لجان مشتركة للصلح وحل الخلافات الاجتماعية وتكون هي المرجعية في هذه القضايا

ان جميع النقاط تم التوقيع عليها وهي متكاملة وهي مسودة مشروع تعرض على المجلسين لأتخاذ القرار النهائي بصددها
اقليم كوردستان-هولير 11-6-2012

…..
نص النظام الداخلي للمرجعية السياسية الكردية في روج آفا كردستان
صادقت المرجعية السياسية الكردية في اجتماعها اليوم الخميس بمدينة قامشلو على مسودة النظام الأساسي للمرجعية في روج آفا كردستان, بالإجماع بعد نقاشات بين أعضائها.

النظام الأساسي للمرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان – سوريا.
الديباجة : المرجعية السياسية الكردية في روج آفا كردستان هي هيئة سياسية تتشكل من ممثلي حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكردي ENKS ، ومن ممثلي الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين وفق اتفاقية دهوك، تاريخ2014/10/22 وملحقها الموقع في 2015/1/24 لرسم الاستراتيجات والسياسات العامة وتجسد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا .
الفصل الأول.
تعاريف .
المادة /1/ اسم المرجعية :المرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان – سوريا .
المادة/ 2 / شعار المرجعية :
المادة /3 /مقر المرجعية :قامشلو.
الفصل الثاني.
مهام وأهداف المرجعية .
المادة/4 / (( تتبنى الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكرديين” مجلس الشعب لغربي كردستان والمجلس الوطني الكردي في 2012/11/23 ” سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات مما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات ، واعتبار الكرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية.)) مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.
المادة/5/ العمل على تعزيز العلاقات الكردستانية وتطوير أشكال العمل المشترك وتدعيم آلياته ، وتوفير المناخ لعقد المؤتمر القومي الكردي.
المادة /6/ أحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وفق العهود والمواثيق الدولية ، والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع .
المادة /7/ العمل على تنفيذ بنود اتفاقية دهوك.
الفصل الثالث .
مبادئ أساسية عامة .
المادة /8/ يتساوى اعضاء المرجعية السياسية الكردية في الحقوق والواجبات.
المادة/9/ يتمتع عضو المرجعية السياسية الكردية بالحصانة القانونية.
الفصل الرابع.
آليات العمل ونظام الاجتماعات.
المادة/10 / تتخذ القرارات ضمن المرجعية بالتوافق، وهي ملزمة لجميع مكوناتها
المادة /11 / يعد نصاب الاجتماع قانونياً بحضور 75٪ من اعضاء المرجعية.
المادة /12/ تعقد المرجعية اجتماعاتها كل خمسة عشر يوماً .وفي الحالات الاستثنائية وعند الضرورة .
المادة /13/ يتولى ثلاثة اعضاء الشؤون الإدارية للمرجعية دوريا كل ثلاثة أشهر مع مراعاة نسبة تمثيل الجنسين.
الفصل الخامس.
مكاتب المرجعية .
المادة/14/ يحق للمرجعية تشكيل لجان و مكاتب لها حسب الحاجة .
الفصل السادس.
فقدان العضوية .
المادة /15/
1- الاستقالة .
2- ارتكاب جرم شائن
3-الغياب الغير مبرر لثلاث اجتماعات متتالية.
4- اتخاذ إجراء بحق العضو في إطار مكونه بعد تبليغ المرجعية باجتماع رسمي.
الفصل السابع .
المالية.
المادة/16/تمول المرجعية من ميزانية الإدارة الذاتية الديمقراطية والمساعدات .
الفصل الثامن.
أحكام عامة
المادة /17/يجوز تعديل احكام هذا النظام بناءً على موافقة 75٪ من اعضاء المرجعية.