خلص تقرير أعدته (جريدة عنب بلدي) إلى أن “حرية الرأي” باتت معدومة في مناطق تسيطر عليها فصائل سورية مدعومة من القوات التركية في شمال سوريا وبالتحديد في ريف حلب، وذلك بسبب ممارسات تلك الفصائل بحق المدنيين.
وانعكست انتهاكات الفصائل على موقف المدنيين الذين يسكنون تلك المناطق، إذ أصبحوا حذرين في إبداء آرائهم، سواء في حساباتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، أو في استطلاعات الشارع التي تجريها مؤسسات صحفية في ريف حلب، والتي تسلط الضوء على وضع الخدمات والجانب الأمني.
من أبرز القصص التي تعرّض أصحابها للاعتقال في ريف حلب، حكاية طبيب الجراحة العظمية محمود السايح، الذي انتقد عبر حسابه في “تويتر” مطلع عام 2018، سياسة تركيا في مناطق نفوذها بسوريا.
السايح أكد إنه مازال يواجه ملاحقات أمنية من أجهزة المخابرات العاملة في ريف حلب.
وتتلخص قصته، أنه في 27 من نيسان 2018، أقدمت الكتيبة الأمنية التابعة لفرقة “الحمزات” التابعة لـ”الجيش الوطني” السوري على اعتقاله في مدينة الباب بريف حلب، بسبب انتقاده تصرفات الفصائل والحكومة التركية.
وأظهر محضر التحقيق أسئلة وُجهت للسايح وأجوبته، وكُتبت فيه جميع التغريدات التي نشرها عبر حسابه في “تويتر” ينتقذ فيها السياسة التركية، حيث تم اتهامه بموجبها بـ”الدعشنة”.
وفي 13 من حزيران 2018، أفرجت الكتيبة الأمنية التابعة لفرقة “الحمزات” عن الطبيب محمود السايح، بعد شهر ونصف من اعتقاله في مدينة الباب بريف حلب.
الناشط الإعلامي همام الزين الذي يعمل في مدينة الباب، روى تجربته مع الاعتقال، بسبب عمله.
وقال الزين، إنه تعرض للتوقيف عام 2017 في مخيم “زوغرة” الواقع على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب، لأنه صوّر هناك بحجة عدم حصوله على إذن مسبق من الفصائل.
وأوضح أن تركيا كانت تمنع التصوير داخل المخيم في ذلك الوقت ولا تمنح أية موافقات.
