اتهمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، الحكومة التركية بالعمل على “طمس” هوية سكان منطقة عفرين الأصليين شمال مدينة حلب شمال سوريا.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “آلية العمل الجديدة لدى السجل المدني في عفرين، والتي وضعتها الحكومة التركية، لا تفرّق بين النازحين والسكان الأصليين من حيث الانتماء الجغرافي “وعليه فهي تتجاهل عند التسجيل ماضي وأصول الكثير من الأشخاص”.
وأضافت أن السجل المدني الجديد لا يدرج معلومات بطاقة الهوية السابقة للشخص، تاركاً الدليل الرسمي على أصول المواطنين في ملف ورقي واحد “معرّض للتلف أو الضياع/الاختفاء في أي وقت”.
وأشارت المنظمة أن “الاعتقالات التعسفية” ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحة أنها وثقت 56 حالة خلال شهر حزيران و 63 حالة خلال شهر تموز و80 حالة خلال شهر آب 2019.
