تعاون سعودي قطري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تركيا

رغم قطع العلاقات بينهما، وتأزم الأوضاع في منطقة الخليج العربي بين كل من السعودية والإمارات من جهة وقطر فقد شهدت المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تركيا نموذجا نادرا من التعاون بين الدولتين.

السعودية وبحسب ما نقلته وكالة (واس) الحكومية وافقت على خطة لتوسيع نطاق المساعدات التي تقدمها للمناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال سوريا، وزيادة تقديم الدعم المادي.

مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” كان يستهدف مناطق اعزاز، جرابلس، أخترين، دارة عزة، الأتارب في حلب ومنطقة إدلب وريف حماة، ليقرر هذا العام زيادة التمويل والدعم لتشمل منطقة عفرين التي تم توطين آلاف الأسر القادمة من ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب.

كما ونقلت وكالة الأنباء القطرية في وقت سابق أنّ دولة قطر خصصت 20 مليون دولار لدعم النازحين في مناطق شمال سوريا تصرف من خلال “صندوق قطر للتنمية” من أصل 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين في تركيا ولبنان والأردن.

ويخشى السوريون الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات عديدة ضمن ظروف صعبة في مناطق تسيطر عليها تركيا شمال سوريا أن تصل هذه الأموال مجددا إلى مسلحي الفصائل المتطرفة كرواتب أو قد يذهب جزء منها للتسليح. خاصة وأنّ هذه الفصائل متهمة بارتكاب جرائم حرب.

وادعت وكالة الأنباء القطرية، أنّ هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية ومجموعة من البرامج التنموية بدون ذكر الوجهة النهائية لهذا المبلغ وكيفية صرفه، خاصة وأنّ المناطق الخاضعة لتركيا في شمال سوريا تدار من قبل فصائل مسلحة ولا نشاط لأي من منظمات المجتمع المدني فيها، كما وأن المجالس المحلية المشكلة فيها لم تنل ثقة الناس الذين نظموا خلال الأسبوع الأخير العشرات من الاعتصامات تطالب بحلهم واعتقال اعضائها بتهم الفساد والمحسوبية. إضافة إلى ذلك فإنّ العمل الاغاثي محظور في هذه المناطق ويتم حصرا عبر منظمة آفاد التركية، بأوامر واشراف من والي عنتاب، وكلس حيث ربط المدن السورية “المحتلة من قبل تركيا” بهما.

وأوضحت الوكالة أنّه “سيتم توزيع مبلغ المنحة على النحو التالي، 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان، ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار”.

إضافة إلى أنّه “سيتم تخصيص مليون ونصف المليون دولار من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان.

وكان “صندوق قطر للتنمية” قد أعلن في بداية شباط \ فبراير عن منحه مبلغ 2 مليون دولار أمريكي لـما يعرف بـ ”الخوذ البيضاء”، وهي منظمة شاركت بفعالية إلى جانب فصائل المعارضة السورية في معركة عفرين، ورافقت المسلحين وقتل أحد اعضائها أثناء العمليات العسكرية.

والتمويل القطري جاء بعدما جمدت أمريكا، في أيار الماضي، الدعم المالي عن منظمة “الدفاع المدني” (الخوذ البيضاء) والتي أعلنت أنّ هدفها إنقاذ المدنيين في مناطق القتال، لكن الحكومة السورية والإدارة الذاتية تتهمها بالارتباط بالمتطرفين وأنشطة دعاية معادية. في حين وصفت الخارجية الروسية نشاط “الخوذ البيضاء” بأنّها أداة في حملة إعلامية واسعة للافتراء على الحكومة السورية، كما واثبتت صور عديدة مشاركتهم إلى جانب القوات التركية وفصائل المعارضة في “الحرب على عفرين”.

وتسائل حزب الاتحاد الديمقراطي في تقرير نشره في موقعه الرسمي عن أسباب عدم نشاط هذه المنظمة في مناطق الإدارة الذاتية واقتصار تواجدهم فقط في مناطق “الفصائل الجّهادية” فقط إن كانت بالفعل “مستقلة” كما تدعي. وتضمن التقرير:

السؤال الذي يطرح نفسه مثلاً لماذا لم يؤدوا مهامهم “الانسانية” في كوباني أو في عفرين قبل الهجوم التّركي عليها….وهذا خير دليلٍ على توجّههم وتابعيتهم.

وتعتبر قطر والسعودية من الدول الداعمة للمعارضة السورية المسلحة التي تنشط في المنطقة ومنها فصائل جهادية كانت تقاتل سابقا نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ريف دمشق والغوطة والقلمون والمساكن والقابون، ويعتقد أنّ هذه الأموال التي خصصت للأعمال الإنسانية ستذهب في نهاية المطاف لدعم مسلحي الفصائل على شكل رواتب، خاصة وأنّ تركيا هي المسيطر الفعلي ولتراجع اقتصادها باتت عاجزة عن دفع راتب آلاف الموظفين في مؤسسات التربية والتعليم والمشافي والقطاعات الخدمية والأمنية ومعاشات قادة الفصائل وعناصرهم…

كما وأنّ هذه الأموال ستنعش آمال المعارضة في منطقة عفرين، وبقية المناطق الخاضعة لتركيا، وستدعم تعزيز النفوذ التركي في شمال سوريا والذي تأثر بعد أزمتها الاقتصادية..وخاصة في عفرين التي تمارس فيها القوات التركية والفصائل السورية المسلحة “تطهير عرقي” و “تغيير ديمغرافي” ممنهج منذ فرض سيطرتها على المدينة التي نزح منها قرابة 350 ألف من سكانها، أثناء العمليات العسكرية، وفر منها قرابة 50 ألف بعد انتهاء العمليات العسكرية بسبب “الانتهاكات”، وقامت تركيا بالفعل في توطين آلاف العوائل القادمة من ريف دمشق والغوطة الشرقية وريف حماة وحمص ومن حلب في المدينة بعد طرد سكانها الأصليين…

الصحفي حسين جمو أعتبر أنّ الأموال المخصصة للشمال هي استكمال لبرنامج مستمر يساهم في التهجير السكاني للكرد من عفرين، ودعم لبرنامج الاستعمار – وليس فقط الاحتلال – التركي لعفرين.

وطالب سكان عفرين المهجرين، وأصحاب البيوت التي يقطنها الآن مستوطنون تركمان وعائلات من الغوطة في عفرين، الذين يتواجدون في أوروبا، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوربية ضد التورط القطري في سلب أملاك سكان عفرين..وأنّه يمكن الاستفادة من تجارب رفع دعاوى في المحاكم الأورويبة ضد الحكومة التركية بسبب تدميرها المدينة القديمة في دياربكر….

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك