تتفاقم معاناة السكان الأصليين الكُرد المهجرين من منطقة عفرين يوماً بعد يوم، في ظل استمرار الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بفرض قرارات وإجراءات تُقيد حقهم في زراعة أراضيهم أو توثيق ملكياتهم. فقد أصدر ما يُسمى “المكتب الاقتصادي” التابع لفصائل “الجيش الوطني السوري” في ريف عفرين، يوم الإثنين 10 نوفمبر، قراراً يقضي بحظر زراعة الأراضي في قرية براد التابعة لناحية شيراوا، إلا بموجب تصريح رسمي صادر عن المكتب ذاته.
وبحسب شهادات ميدانية وتسجيلات صوتية متداولة، فإن مسؤول المكتب الاقتصادي في القرية هدّد الأهالي الكُرد بعقوبات في حال قيامهم بزراعة أراضيهم دون إذن مسبق، مبرراً ذلك بأن تلك الأراضي “مستأجرة” أو “مضمّنة” للغير.
وتشير المعلومات إلى أن المكتب قام بتضمين مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في القرية لأشخاص من خارجها، بينهم عناصر ومقربون من الفصائل المسلحة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، فيما حُرم أصحاب الأراضي الأصليون من أي حق بالاستثمار أو الانتفاع منها.
اللافت أن القرار يشمل حتى المالكين الحائزين على وثائق رسمية من السجل العقاري، مثل بيانات قيد العقار وبيانات المساحة، حيث يُطلب منهم مراجعة المكتب الاقتصادي للتحقق من المستندات قبل السماح لهم بالزراعة، مع احتمال مصادرة الأرض “لصالح الدولة” في حال عدم القبول أو إثبات الملكية وفق شروط المكتب.
وتأتي هذه القرارات استمراراً لسياسة السيطرة الاقتصادية والإدارية التي تنتهجها الفصائل المدعومة من تركيا في عفرين، والتي تحرم آلاف المهجرين الكُرد من حقوقهم الأساسية في ملكية أراضيهم وممتلكاتهم، وتحوّل أرزاقهم إلى مصدر دخل للفصائل عبر نظام “التضمين المالي” الذي يُفرض على السكان المحليين قسراً.
