16 أبريل، 2024

السلطات العراقية تواصل اعتقال ثلاثة شبان سوريين من كوباني رغم برائتهم

by مركز توثيق الانتهاكات

القضية:

اعتقلت الحكومة العراقية في 10 آب 2017 ثلاثة شبان، من مواليد مدينة كوباني\سوريا، اثنان منهم أشقاء والثالث ابن عمهم، كانوا يعملون بموجب ترخيص صادر عن “الحكومة العراقية” في مجال حفر الآبار في الموصل.

بتاريخ 27 كانون الأول\ ديسمبر أصدرت محكمة الرصافة 2017 حكما بالسجن المؤبد على الشبان الثلاث من الجلسة الأولى، ولا تستطيع عوائلهم منذ ذلك التاريخ زيارتهم لعدم توفر الإقامة العراقية لهم كونهم لاجئين يعيشون في مدينة هولير بإقليم كردستان ويقولون أن أبنائهم تعرضوا لتعذيب شديد في السجن قبل تحويلهم للمحاكمة.

وقد استلمت عائلتهم  آخر رسالة من أبنائهم المعتقلين في 28 ديسمبر 2017 عن طريق احدى المنظمات الإنسانية تفيد بأنهم معتقلون في سجن الرصافة الرابعة في العراق.

توثيق أسماء المحكومين بالمؤبد الثلاث:

شاهين محمد قول اغاسي من مواليد 1986 متزوج

إدريس محمد قول اغاسي من مواليد 1982 متزوج

محمد حسين قول اغاسي من مواليد 1999 متزوج ولديه طفلة

تفاصيل :

ثلاث شبان سوريين من مدينة كوباني\عين العرب – التي شهدت في أواخر عام 2014 معارك شرسة بين القوات الكردية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى- تم اعتقالهم في الأراضي العراقية حيث كانوا يعملون وحكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وأن الشبان الثلاث ( اثنان منهم أخوه محمد قولاغا وإدريس قولاغا  والثالث ابن عمهما محمد حسين قولاغا) جرى اعتقالهم من قبل السلطات العراقية في منطقة الموصل 2017 (المنطقة كانت محررة وقتها من داعش) خلال توجههم من إقليم كردستان العراق إلى الموصل للعمل في مهنتهم وهي (حفر آبار المياه) علما أنهم يعملون بموجب رخصة عمل رسمية من شعبة المخابرات العامة العراقية وغرفة العمليات المشتركة، وخلال تواجدهم في منطقة عملهم  جرى اعتقالهم من قبل المخابرات العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي لينقلوا بعدها إلى سجن مطار المثنى العراقي، بعد أن بقوا محتجزين لنحو ٣ أيام لدى جهاز المخابرات العراقية، حيث أكد ذوو المعتقلين الذين نزحوا خلال هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة كوباني إلى إقليم كردستان العراق، أكدوا أن أبناءهم أقروا بالتهم المنسوبة إليهم نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد على يد السلطات العراقية.

وعلمنا من ذوي المعتقلين أن الشبان الثلاث حكم عليهم بالسجن المؤبد رغم إنكارهم للتهم التي وجهت إليهم أمام المحكمة، وابلاغهم القضاء بأنها انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه وأنهم طالبوا بشهادات من السكان المحليين في برائتهم، إلا أن القاضي  اعتمد على الأقوال الواردة في إفادتهم لدى شعبة المخابرات والتي انتزعت منهم تحت التعذيب، حيث حكم عليهم القضاء بتهم وجهها لهم و هي:

تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم الدولة الإسلامية ومساعدتهم له في ارتكاب الأعمال الإجرامية والمشاركة مع التنظيم في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية، كما عملوا مع التنظيم كمفرزة لتصنيع و عمل الدروع لآليات التنظيم، وتابعت المحكمة اتهاماتها هذه بالقول:  أن إنكار المتهمين لهذه التهم لا يقلل من شأن الأدلة المثبتة ضدهم و أن هدف إنكارهم هو الإفلات من العقاب، وبررت المحكمة حكمها قائلة:إن هذه الأدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين الثلاث محمد حسين قولاغا، إدريس محمد سليمان و شاهين محمد.

عائلة الشبان الثلاث قالوا لمركز توثيق الانتهاكات \vdc-nsy\أنهم بحثوا كثيرا عن وسيلة تساعدهم للقاء ابنائهم، وزيارتهم في السجن وأنهم وكلوا محامي لكن لم يتم السماح لهم بزيارتهم، وأنهم تعرضوا للابتزاز لدفع أموال كثيرة وصلت لحدود 100 الف دولار وأن أمهات الشبان تمكنوا من الوصول إلى بغداد بهدف زيارة أولادهم مقابل تسهيلات ودفع أموال لكن دون فائدة. وعادوا إلى هولير دون أن يتمكنوا من لقائهم.. وأكدت العائلة أن أوضاعهم المالية صعبة، وأن ابنة محمد حسين قولاغا التي كانت تبلغ من العمر عاما واحدا توفيت ووالدها معتقل.

واتهمت منظمات دولية عديدة بينها هيومن رايتس وتش العراق بقيامها باجراء محاكمات للمشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتهمة انتمائهم إلى التنظيم فقط، من خلال اجراء محاكمات مقتضبة بناء على اعترافات المتهمين وبدون مشاركة الضحايا. ولم تقم السلطات بما يجب لحماية وتجميع الأدلة الموجودة في المقابر الجماعية التي خلّفها داعش واستخدامها في المحاكمات الجنائية.

التقرير كشف أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أجرت آلاف المحاكمات للمشتبه بانتمائهم إلى داعش، دون استراتيجية لمنح الأولوية لأسوأ الانتهاكات بموجب القانونين العراقي والدولي.

بناء على قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول 2017، أنشئ فريق لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق. ولكن مع نهاية 2018، لم يكن الفريق قد شرع في إجراء تحقيقاته في العراق بعد.

كما واتهم القوات العراقية باحتجاز تعسفا بعض المشتبه بانتمائهم إلى داعش، وهم بالغالب رجال سُنة، لعدة أشهر. وبحسب شهود وأقارب المشتبه بهم، قامت القوى الأمنية باحتجازهم بدون أمر من المحكمة أو مذكرة توقيف أو أي وثيقة تبرر التوقيف وفي أغلب الأحيان لم تقدم أي سبب للتوقيف.

كما وأنها انتهكت حق المشتبه بانتمائهم إلى داعش ومحتجزين آخرين بالإجراءات الواجبة، مثل ضمان المثول أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة، والحق بالحصول على محام خلال الاستجواب، بالإضافة إلى إبلاغ الأسر بالاحتجاز وإتاحة الفرصة لهم بالتواصل معهم.

كما وقدم المحتجزون في محافظة نينوى شهادات مفصلة عن التعذيب خلال الاستجواب في سجون الموصل التابعة لوزارة الداخلية، والتي أدت في بعض الأحيان إلى موت المحتجزين. تتفق هذه المزاعم مع التقارير المنتشرة حول اعتماد القوات العراقية التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات بدل القيام بتحقيقات جنائية شاملة.

الوثائق تحميلها بملفات صورية

اعداد التقرير، واجراء اللقاء : روكا شدو

 

 

 

 

 

اعتقالات ضمن “شرطة الباب العسكرية” بتهمة السرقة

جرحى في انفجارين بمدينة عفرين

شاهد يروى طرق التعذيب داخل “سجن تديره فصائل مدعومة من انقرة” شمال سوريا

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك